أعلن عشرات الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، خلال اعتصام في كلية الفنون والعمارة - الفرع الثاني، أن "التفرغ هو مطلبنا الوحيد ولن نعود الى الصفوف، ونكرر اننا لن نعود الى الصفوف الا متفرغين، ولن نقبل بالمساومة عليه، وسنلجأ الى أنواع التصعيد كافة في سبيل تحقيقه".
وناشدوا، في بيان، الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير التربية والتعليم عباس الحلبي، "اننا نضع بين أيديكم تفاصيل قضية، باتت اليوم أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، فنحن أساتذة الجامعة اللبنانية المتعاقدين بالساعة، ما زالت قضية تفرغنا القضية الأساس، بين مختلف قضايا هذا الصرح التعليمي العريق الذي لطالما كان الإبداع دأبه، من هنا، من على منبر هذه الكلية الحبيبة التي لم تر النور في الستينيات من القرن الماضي، الا بفضل نضالات وتضحيات اساتذتها الذين نحترم ونجل، نتوجه بخطابنا بالدرجة الأولى، إلى حكومة العزم، التي حملت على عاتقها الهموم، والمسؤوليات الوطنية الجمة، لذا عقدنا الأمل على قدرتها وإصرارها على الإنجاز في الزمن الصعب".
وأكد الاساتذة أنه "ليعلم الجميع أن ملف التفرغ، في الأساس لا يشكل أي عبء مالي يذكر على خزينة الدولة، فأعداد الزملاء المتقاعدين، إلى الآن يمكن أن تغطي تفرغ تسعمائة من الأساتذة المتعاقدين في الساعة، من دون الحاجة إلى أي زيادة في موازنة الجامعة، ولقد تجاوزت نسبة الأساتذة المتعاقدين السبعين في المئة، من الهيئة التعليمية العاملة في الجامعة، وهو ما يهدد هيكلية الجامعة العامة، ويشكل مخالفة صريحة للقانون الذي يحدد النسبة الأدنى، لعدد المتفرغين في الجامعة مقابل المتعاقدين، كما جاء في تنظيم عمل الهيئة التعليمية، القانون رقم 6/70 - الصادر في 23/2/1970".
وشددوا، على أن "تعاقدنا بالتفرغ، لا يعد توظيفا جديدا، وإنما هو تدرج وظيفي داخلي، وإن المتعاقدين يعملون اليوم في ظروف لا تؤمن لهم أدنى الحقوق الوظيفية ابتداء من عقود المصالحة، مرورا بتأخر المستحقات في ظل غلاء معيشي مستفحل، وانتهاء بغياب الضمان الصحي والاجتماعي، فضلا عن تعويضات نهاية الخدمة وغيرها من الحقوق الوظيفية المتوجبة على دولة تعرف قيمة التعليم العالي"، ونطالب بأبقاء إدارة فحوصات الكورونا (PCR) محصورة بالجامعة اللبنانية وعدم نقلها لوزارة الصحة العامة او أي جهة أخرى، لما تؤمنه من مدخول مالي يدعم الجامعة في هذه الظروف الصعبة".
