اكد وزير النقل والأشغال العامة علي حمية على أهمية النقل المشترك، إلا أنه أيضاً يوافق على أن تعامل الدولة معه بقي هامشياً. موضحا بإنّه عَرض مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والمدير الإقليمي لدائرة المشرق في مجموعة البنك الدولي ساروج كومارجا "العمل على استراتيجية النقل وخطوات بعيدة المدى"، طالباً منهما تبنّي النقل العام "للتمكّن من إطلاق مشروع شراء الباصات وإنشاء محطات الركاب في بيروت الكبرى، وربط المشروع مع المناطق اللبنانية كافة".
وشدد حمية في حديث صحفي على انه لا يمكن التغافل عن كلفة انتقال الفرد من عكار إلى بيروت بـ 100 ألف ليرة مقارنة مع 6 آلاف ليرة سابقاً. وحين لا يصل موظّف القطاع العام إلى مكتبه بسبب هذه الكلفة الهائلة "فإن هذا جزء من تفكيك الدولة". بالنسبة إلى حمية، القصة عالقة على غياب مصدر التمويل للمشروع، "فنحن إما أن نلجأ إلى أموال السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي، أو إلى قرض البنك الدولي، أو إلى هبات". وفي ما خصّ أموال السحب الخاصة، من غير المفهوم سبب عدم رغبة الحكومة في استخدامها لمواجهة حالة الطوارئ، أما قرض البنك الدولي بقيمة 295 مليون دولار، وكان مخصصاً لتمويل مشروع الباص السريع، فلم يبق منه في وزارة الأشغال سوى 40 مليون دولار، بعدما حُوّلت منه 255 مليون دولار لتمويل البطاقة التمويلية. وفي موضوع الهبات، لم تُبدِ أي جهة حماستها لذلك، ولم تُقدّم السفيرة الفرنسية آن غريو جواباً لحميّة بشأن تقديم بلادها باصات للدولة اللبنانية.
