أشارت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، إلى أنه "في الوقت الذي تشكل فيه المحاولات المحمومة، التي تنخرط فيها ميليشيا "حزب الله"، لإجهاض التحقيقات الجارية في إنفجار مرفأ بيروت، دليلاً جديداً على الطابع الإجرامي لهذا التنظيم الدموي، فإنها تظهر في الوقت نفسه هشاشة الأسس، التي يقوم عليها النظام السياسي القائم في لبنان، منذ إنتهاء الحرب الأهلية التي دارت في أراضيه، خلال الربع الأخير من القرن الماضي".
وأوضحت أنه "فتشبث "الحزب" بـ"ثقافة الإفلات من العقاب والحصانة من المساءلة" التي يحظى بها منذ تسعينيات القرن العشرين تقريباً، يبرز من جديد خطورة تغييب القانون على الساحة اللبنانية، بتوافق ضمني بين فرقائه، منذ أن توقف الإقتتال بينهم، قبل أكثر من ثلاثين عاماً، وهو ما أدى لنشأة نظام يقوم على المحسوبية والفساد، والموازنة بين الطوائف المختلفة".
ووصف محللون غربيون "هذه الثقافة بقنبلة موقوت"» تهدد لبنان، وتقوض أي آمال، في إجراء إصلاحات سياسية وإقتصادية واجتماعية جذرية وواسعة النطاق في أراضيه، وهو ما جعلها من بين أبرز العوامل، التي أجهضت الإنتفاضة الشعبية غير المسبوقة التي شهدها هذا البلد في تشرين الأول 2019، وطالب المشاركون فيها بتفكيك الطبقة السياسية الحاكمة، ووقف التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي.
وإعتبروا أنه "لا يمكن التقليل من شأن الإشتباكات الدموية، التي وقعت في بيروت منتصف الشهر الجاري، على خلفية إعتصام نظمه مسلحو "حزب الله" وحلفاؤه، للمطالبة بعزل المحقق العدلي طارق البيطار، الذي يتولى التحقيق في ملف إنفجار المرفأ. ورجحوا تدهور العلاقات بين الفرقاء اللبنانيين، إلى حد يزج بالبلاد في مرحلة "أكثر قتام"»، من تلك التي تسودها منذ عامين، وتتسم بالشلل السياسي والإنهيار الاقتصادي والتوترات الإجتماعية، لاسيما أن المواجهات، التي أوقعت 7 قتلى، أعادت ذكريات الإنقسام بين الشطرين الشرقي والغربي من بيروت، خلال الحرب الأهلية (1975- 1990)، والتي أسفرت عن مقتل قرابة 120 ألف شخص، ونزوح ما يقرب من مليون آخرين".
