رأت أوساط سياسية، لصحيفة "الراي" الكويتية، أن "معادلة وزير الاعلام جورج قرداحي باقٍ والحكومة باقية، ولو من دون أن تجتمع، مرشّحة للاستمرار أقلّه لأيام، وسط رهانٍ لبناني على منتدى باريس للسلام، الأسبوع المقبل، وما سيشهده من لقاءات دولية رفيعة، سيحضر فيها الملف اللبناني بدفْع من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وهو الرهان".
ولفتت إلى أنه "استنزاف إضافي للوقت القليل المتبقي أمام بيروت، قبل الانتقال إلى إجراءات سعودية جديدة، مكررة التحذير من تصوير السعودية، على أنها دولة تستجيب لضغوط دولية، ومذكّرة بملفات عديدة ذات صلة بالبيت الخليجي أو العنوان اليمني، أثبتت معها الرياض أن الدفاع عن مصالحها القومية وأمن مواطنيها فوق كل اعتبار".
ونبّهت الأوساط، في السياق نفسه، إلى أن "أي خطوة سعودية جديدة رداً على إصرار لبنان الرسمي، على تجاهُل ضرورة اتخاذ "ما يلزم" حيال مضامين إعلان الخليج "طفح الكيل"، بدءاً من إقالة وزير الاعلام جورج قرداحي، أو دفعه للاستقالة بمعزل عن "استدراج عروض" وتحديد "أثمان" ديبلوماسية مسبقة لقاء مثل هذه الخطوة، ستعني أن حتى محاولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، "شراء الوقت" لتمديد عمر حكومته ولو "على التنفس الاصطناعي" ستصبح أكثر صعوبة، رغم الاقتناع في بيروت بأن أي استقالة لرئيس الحكومة هذه المرة، تحت وطأة مقاطعة خليجية كاملة ستنقل البلاد إلى مكاسرة مع "حزب الله"، في ظل صعوبة تَوَقُّع أن تقبل أي شخصية سنية أخرى، بترؤس حكومةِ تَعايُش جديد مع وضعية الحزب، وربما حتى أن يشارك النواب السنّة في أي استشارات نيابية للتكليف".
