شدد الوزير السابق محمد فنيش على ضرورة "ألا يقبل اللبنانيون بأي مسٍّ في كرامتهم، ولا بأي محاولة لإخضاعهم أو لجر لبنان إلى مشروع التطبيع مع العدو الإسرائيلي، لأن مصلحة لبنان تكمُن بالتأكيد في الالتزام بالعداء لهذا الكيان الصهيوني الطامع بالثروات والمياه، وفي رفض الانجرار وراء سياسات خاطئة".
وخلال لقاء سياسي أقيم في بلدة طيرفلسيه الجنوبية، رأى فنيش أن "مقاطعة المملكة العربية السعودية للبنان ومحاصرته لا تنقذها من أزمتها في اليمن، لأن هذه الأزمة مردُّها إلى عدم قبولها لحقائق الواقع، ففي اليمن هناك شعب لديه كرامة وشدة في الدفاع عن نفسه، وبالتالي فإن مشكلة السعودية مع الشعب اليمني، وعليها أن توقف حربها العدوانية على اليمن، وأن تخرج منها ومن هذا المستنقع الذي دخلت فيه، ومن السياسات الأميركية التي لا تريد لكم الخير لا لشعبكم ولا لأمتكم، وهذا هو الحل، وليس الحل في المكابرة، ولا في المزيد من العداء وارتكاب الخطايا والأخطاء".
وشدد فنيش على أن "الحكومة اللبنانية مدعوة لإيجاد حل لمشكلة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار الذي أدخل البلد في مشكلة، وتجاوز صلاحياته والدستور وأصول المحاكمات، فلا يمكن أن يكون القضاء أحد ضغوطات تمنع الذين اتهموا بغض النظر عن مدى صحة هذا الاتهام، من اللجوء إلى حقوقهم للطعن أمام سلطات قضائية باتت لا تنظر في الطعون نتيجة الضغوطات، سواء كانت هذه الضغوطات إعلامية أو سياسية أو شعبوية، وبالتالي، فإن المطلوب هو تحصين القضاء من خلال استعادته لدوره، واحترام الأصول في المحاكمات، وكذلك النصوص الدستورية والقوانين".
كما طالب "عدم التدخل بالقضاء، واستمرار التحقيقات من أجل تحقيق العدالة، وعندما نتحدث عن القاضي بيطار، فإنما هدفنا أن يصل التحقيق إلى مقصده بإنصاف الضحايا الذين سقطوا في انفجار مرفأ بيروت، وتبيان الحقيقة ومحاسبة كل من ساهم في مجيء النيترات، وبتخزينها، وبالتقصير في التعامل مع هذه المسألة، وعليه، فإن حرصنا على العدالة وتبيان الحقيقة، هو الذي يدفعنا للمطالبة بوضع حد للاستنسابية وتجاوز الصلاحيات، وكذلك فإن حرصنا على العدالة والقضاء ودور مؤسسات الدولة، هو الذي يجعلنا نتمسك بها ونحن المعتدى علينا وأولياء الدم، وبالتالي على القضاء أن يقوم بدوره وواجبه في ملاحقة الذين ارتكبوا الجرم، سواء في خلدة أو في الطيونة أو بما يتعلق بموضوع جريمة المرفأ".
