أفادت مصادر خاصة بقناة الـlbci، بأن "نقابة المحامين ستتقدم غدا بالمراجعات لمجلس القضاء الأعلى لدرس تجاوزات القاضي حبيب مزهر للقانون، وإحالته للتفتيش القضائي بهدف كف يده عن الملف، وإبعاده كليا عن عن السلك القضائي.
وأفادت مصادر قضائية للقناة بأن "قرار مزهر منعدم الوجود قانونيا، فكيف عمد مزهر لتبليغ المحقق العدلي طارق البيطار في منزله خلافا للقانون الذي ينص على تبليغه في عمله؟".
وكان منذ بعض الوقت قد دعا ائتلاف استقلال القضاء، هيئة التفتيش القضائي، إلى "مباشرة تحقيقات فورية مع القاضي مزهر تمهيداً لإصدار توصية بوقفه فوراً عن العمل وإحالته إلى المجلس التأديبي بالنظر إلى جسامة ووضوح المخالفة المرتكبة منه، ونطالب في الائتلاف النيابة العامّة التمييزية بمباشرة التحقيقات في التهديدات الموجّهة إلى القاضي طارق بيطار بالنظر إلى خطورة تعميم لغة التهديد في العدلية وما قد يستتبع ذلك من انهيار لمنظومة العدالة".
