أشار وزير العمل مصطفى بيرم، إلى أن "اللجنة المنبثقة عن الاجتماع الذي عقد أمس الاثنين في السراي الحكومي والذي على اساسه اصدرت الرابطة بيانا كبادرة حسن نية علقت فيه الاضراب المفتوح ليصار الى تحويل النقاشات الى نقاشات مرنة ترمي الى تحقيق المصلحة العامة للموظفين بكامل القطاع العام في لبنان، وتمّ الاتفاق ضمن الآراء والمعطيات والارقام وايضا ضمن الواقع المتاح، لأننا لسنا في صدد اعلان سلسلة رتب ورواتب جديدة لان الوضع المالي لا يحتمل".
ولفت بيرم، خلال الاجتماع الذي ترأسه، إلى أنه "لا بدّ من اتخاذ اجراءات سريعة تستجيب لمتطلبات اقتصادية ضاغطة في القطاع العام على الموظف، وقد رمينا من خلالها أن نحرص على استمرارية القطاع العام، لتأمين الخدمة العامة للمواطنين لان هؤلاء المواطنين اهلنا، والموظف العام في خدمة الادارة العامة التي هي ايضا في خدمة المواطن، وبالتالي فإن هذا الامر مقدس اتفقنا عليه وكرسناه كمبدأ، يعني هيبة الادارة العامة، واحترام المرفق العام، تأمين الخدمة للمواطنين".
وأكد أنه "ضمن هذه الأطر، نظرنا الى مسألة الوضع المعيشي للموظف الذي انهار كليا بعد الانقلاب الاقتصادي والاجتماعي الذي حصل في الحالة الاجتماعية، لذلك فكرنا بأمور ذات طابع استثنائي، طبعا هي ليست حلول مستدامة ولا ترضي الجميع، ولكن هي حلول تعطي اشارة لهذا الموظف بأن الحكومة تحاول ان تفكر به وتحسن وضعه بشكل معين، وبالتالي اتفقنا على مواضيع سنرفعها الى رئيس الحكومة الذي كلّفنا بعقد هذا الاجتماع وقد اتفقنا على فكرتين بخصوص بدل النقل".
وفي هذا الإطار، أفاد بأن "فكرة ليترات بنزين يوميا او مبلغ مقطوع وهو بدل النقل اليومي الحضوري، واذا ذهبنا الى بدل يومي حضوري يكون هو ذاته في القطاع الخاص لأننا نعمل ايضا بالتوازي مع القطاع الخاص. كما اتفقنا على اعطاء 2000 ل.ل. على كل كيلومتر بدل انتقال للمفتشين او المراقبين، وطبعا هذا بانتظار عرضه على رئيس الحكومة".
وتابع: "أمّا المسألة الاخرى وهي مهمة جدا والتي لا نريد اعتبارها سلفة او مساعدة لأنها حقوق الموظف امام هذا الانقلاب المعيشي لذا اسميناها نوع من المنحة الاجتماعية، وهي ستكون عبارة عن راتب لا يقل عن حد ادنى وحد اقصى وهذا الامر قابل للنقاش بعد عرضه على رئيس الحكومة".
إلى ذلك، التقى بيرم المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الانسان للأمم المتحدة اولفييه دي شاتر، وعرض معه الواقع المعيشي والاجتماعي في لبنان، في ظل تدهور الوضع الاقتصادي وما يمكن ان تقدمه الامم المتحدة في دعم الاسر الفقيرة في لبنان.
