إستقبل وزير العدل هنري الخوري، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة (IOM) ماتيو لوسيانو، في حضور المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان طانيوس السغبيني، حيث تناول البحث سبل تفعيل التعديلات المطلوبة المتعلقة بقانون الإتجار بالأشخاص وكيفية مساعدة وزارة العدل في إطار مكافحة هذه الآفة الإجتماعية، وذلك على الصعيدين القضائي والقانوني.

وأكد لوسيانو أنه تم البحث بـ"خطة عمل المنظمة وسبل دعمها لوزارة العدل اللبنانية على صعد مختلفة، كما تمحور البحث حول ملف الإتجار بالأشخاص وكيفية دعم الوزارة في عملها لمكافحة هذه الظاهرة وبالتالي حماية ضحايا الإتجار بالأشخاص، علما أن الدعم الذي سنقدمه في هذا السياق ينسحب على كل شرائح المجتمع اللبناني وكل المقيمين بلبنان، سواء كانوا نازحين أو لاجئين أو غيرهم من المهاجرين".