أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​إبراهيم كنعان​، أن "الانتخابات التمهيدية هي ثقة افتخر بها وتحمّلني مسؤولية من أهلي في المتن الشمالي، الذين يستمرون بدعمي منذ العام 2005، وآمل ان اكون مستحقاً لها من خلال عملي"، معتبرًا أن "النيابة ليست شوفة حال بل مثابرة وتشريع ووقوف الى جانب الناس، في الأيام الجيدة والصعبة"، مشيرًا إلى أن "خطابنا هو اداؤنا، وطريقة تعاطينا بالشأن العام، ولا يوجد محاور في ​التيار الوطني الحر​، وكل انسان له رأي، وهذا أمر متاح، إلا ان هناك التزام بالنهاية، وإلا لن يكون هناك استمرارية للمؤسسة".

وعن الطعن في قانون الانتخابات، لفت في حديث تلفزيوني، إلى أن "الاحتكام للمجلس الدستوري في مسألة قانون الانتخاب ليس تعطيلاً، وهل التمسّك بموعد الانتخابات والإصلاحات المطلوبة يشكّل تطييراً، للانتخابات بينما اسقاط الاصلاحات وحرمان آلاف اللبنانيين من الادلاء بأصواتهم هو تثبت لها؟".

وحول الاعتراض على موعد 27 آذار للانتخابات النيابية، أوضح كنعان "أننا نرى أنه من المهم وجود فرصة لمشاركة الجميع، ولماذا نغير موعد الانتخابات، وإن كان الأمر يتعلق بصوم المسلمين، فنحن أيضا لدينا صوم، ويوجد أيضا صعوبات في الوصول إلى الأماكن جبلية"، معتبرًا أن تقريب موعد الاتخابات "معركة بلا طعمة، وطرحت على زملائي في ​مجلس النواب​، سبب هذا التغيير والجواب معروف".

وذكر أن التيار والطني الحر "بين الاحزاب السياسية، ما زال الأول في المتن الشمالي، ومحافظ على مركزه، وهناك واقع في المنطقة، عملنا على ايجاد تغيير"، معتبرًا أنه "لن يأخذ حزب مكان حزب آخر".

وأكد كنعان "اننا في حالة انعدام وزن كامل، وفي حالة فقدان قرار من خلال غياب الحكومة ولا أي سبب يمنعها من الاجتماع"، مشيرًا إلى أن "رئيس الجمهورية ميشال عون قال كلمة سابقًا، والالتزام بها ينقذ البلد، وهي فصل السلطات، أن نفصل بين القضاء والعمل السياسي، وانا سأذهب أبعد من ذلك، وهو أن الضمير الوطني، ولو لم يكن هناك فصل للسلطات، يحتّم علينا أن نجتمع لانقاذ البلد"، موضحًا أنه "لا يوجد هناك من يحدد سياساتنا الخارجية، وسياستنا الخارجية يجب أن تنطلق من المساحة اللبنانية، والمطلوب تحييد انفسنا عن التأثيرات الخارجية، واتخاذ الموقف النابع من المصلحة الوطنية على غرار ما ينادي به البطريرك مار بشارة بطرس الراعي".

وكشف "أنني التقيت وزير المال يوسف خليل، بسبب جلسة لجنة المال النيابية، يوم الإثنين، وعلى جدول أعمالها مطالب محقة للناس يجب مقاربتها وفق أرقام وزارة المال لنعرف كيفية التعاطي معها"، معلنًا أنه "أبلغني أن الوزارة حضّرت أرقامًا واضحة بالتزامات الدولة للمرحلة المقبلة، وكلفتها وكيفية تأمين الإيرادات".