يستمر الجمود الحكومي في لبنان نتيجة تعطيل جلسات مجلس الوزراء. وعلمت "النشرة" أن هناك مئة بند صاروا جاهزين ينتظرون إعادة انتظام الجلسات الحكومية لإقرارهم، لكن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لا ينوي الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء قبل بت الخلافات السياسية القائمة بسبب ملف التحقيق بإنفجار مرفأ بيروت.
تشير معلومات "النشرة" إلى أنّ القوى السياسية ترصد المعطيات القضائيّة التي ستحضر في مقاربة الهيئة العامة لمحكمة التمييز بشأن دعاوى مخاصمة الدولة التي تقدم بها كل من رئيس الحكومة السابق حسان دياب ووزير الداخلية الأسبق النائب نهاد المشنوق، عمّا سمّوه "الخطأ الجسيم" الناجم عن عمل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، جرّاء ملاحقتهما في هذه القضية. وسيفتح القرار مجالاً للآخرين المعنيين بسلوك ذات السبيل لتحييد البيطار عن القضية. وتقول مصادر مطلعة لـ"النشرة" إن الخطوة القضائية ستعيد إنتظام الحياة السياسية-الحكومية الى لبنان.
لكن المعلومات تؤكد ان ميقاتي لم يسترح في فترة الجمود الحكومي الحاصل، بل هو ينكبّ على تحضير دراسات وخطط لمعالجة الأزمات الاقتصاديّة. تقول مصادر مطّلعة إن الاولوية هي لمعالجة مشكلة الكهرباء، بعدما أبدت العواصم الداعمة والبنك الدولي اعجابهم بالخطّة التي أعدّها مركز عصام فارس في الجامعة الاميركيّة، وقد وضع ميقاتي لمساته عليها من الاساس. وبحسب المعلومات فإن تنفيذها سيحقّق وفراً على اللبنانيين الذين يعانون من فواتير الاشتراك في مولدات خاصة. واذا كان المشروع يحتاج إلى سنة ونصف السنة للتنفيذ، فإن إستجرار الطاقة والغاز من مصر-الأردن إلى لبنان عبر سوريا، إضافة إلى الفيول العراقي سيقلّل من حدّة أزمة الكهرباء بعد شهرين، ولغاية البدء بتنفيذ المشروع الاصلاحي الجديد لملف الكهرباء.
لا تكفي معالجة هذا الملف وحدها، بل ان الحكومة تنتظر عودة مجلس الوزراء لبتّ ملفات ماليّة واقتصاديّة معيشيّة يجهّزها ميقاتي، ويطالب بها كل من البنك الدولي وصندوق النقد لتقديم الاموال الى لبنان، وسط دعم دولي اميركي واوروبي عبّر عنه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لدى استقباله ميقاتي، ثم جاء مشهد غلاسكو يدلّ على حجم الاهتمام الدولي بدور ميقاتي، الذي تبعه موقف وزير الخارجية الاميركيّة انطوني بلينكن في الساعات الماضية بتقديمه دعماً واضحاً لمشروع رئيس حكومة لبنان.
وبحسب معلومات "النشرة" فإن الفرنسيين عرضوا اعادة بناء مرفأ بيروت، لكن المانيا قدمت مشروعاً يتقدّم على المشروع الفرنسي، مما يضع الملفّ على طاولة علميّة لأخذ قرار يحقق المصلحة اللبنانيّة وفق شروط بيروت.
كل ذلك يشير إلى أنّ الايام الصعبة لن تستمر في لبنان، خصوصاً أنّ هناك مشروعاً سيتقدم لحلّ أزمة المودعين في المصارف، على اساس اعطاء كل مودع خمسين الف دولار، وجدولة المبالغ المتبقية وادخالها في مشاريع انتاجيّة، على مدى سنوات قد تصل الى عشرين عاماً.
تدفع كل تلك الوقائع رئيس الحكومة كي لا يكون يائساً، بل يستمر في وضع مشاريع حلول للأزمة اللبنانية الصعبة. فهل يصمد المواطنون الى حين فرض علاجات شافية؟ تقول القواعد في كل النظم السياسية والاقتصادية إن الاوطان ترتّب تموضعاتها بحسب ظروفها، وليس لها الا الصمود بإنتظار الفرج الذي يتعلق ايضاً بتطورات إقليمية تستعد لمفاوضات وتسويات بدأت مؤشراتها في زيارة الاماراتيين الى دمشق منذ ايام.
