رأت الخبيرة القانونية في شؤون ​الطاقة​ كريستينا أبي حيد في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "من دون ابعاد الهيمنة السياسية عن ​قطاع الكهرباء​، ومن دون تطبيق القانون 462/2002 وتعيين هيئة ناظمة مستقلة، كل اقتراح باستعمال ​أموال المودعين​ المحجوزة هو مشروع سرقة جديدة، خصوصاً بظل هكذا طبقة سياسية فاسدة".