اعتبر رئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي شارل عربيد، أن "الجمهوريّة برمّتها معطّلة والحكومة هي واجهة هذا التعطيل ومجلس الوزراء ليس حلبة لتسجيل النقاط في السياسة، ونحن ذاهبون نحو الإرتطام الكبير وأصبحنا أمام قواعد إشتباك مختلفة والمطلوب من الحكومة تثبيت مسألة الإنتخابات وتدعيم العلاقات مع أصدقاء لبنان للذهاب نحو المساعدات المطلوبة، وتصحيح الأجور ومعالجة واقع المصارف".
ولفت في مقابلة تلفزيونية، الى أننا في "جمهورية قائمة على الـ"تويتر" ولم يعد هناك دولة عميقة في لبنان وعلى رئيس الجمهورية والقيّمين على هذه الحكومة وضع سياسة محدّدة للتعاطي مع الدول"، داعيا "لتحييد العلاقة الإقتصادية مع الدول العربيّة فالأهمّ هو مصلحة اللبنانيين العاملين في هذه الدول وبتنا اليوم في جمهورية الأزمات".
وأضاف: "لبنان في أزمة أكبر من الـ1990 والتسوية ليست قريبة ويجب الضغط في الشارع والثورة ليست لا Part time ولا Freelance"، موضحا أن "هناك 6 إلى 7 جهات في لبنان تقبض على مفاصل الدولة والحلّ بالإنتخابات النيابية وعلى النواب أن يستقيلوا من المجلس في حال عدم حصول الإنتخابات".
وأردف عربيد: "موضة المرشحين الجدد هي "الناس اللي كتافن عراض وبيلقو خبيط" وذاهبون نحو مرحلة تجدّد الأحزاب اللبنانية ولستُ مرشّحاً للإنتخابات النيابية".
وقال: "لا لدعم السلع ونعم لدعم الأسر ونعمل حالياً لتصحيح الأجور لموظفي القطاع الخاص ويجب المضيّ بخطّة النقل والبدء بالبطاقة التمويلية"، موضحا أنه "ليس وقت الربح الآن بل وقت الإستمراريّة والمواطن اللبناني لم يعد قادراً على العيش مع راتب 675 ألف ليرة ولا نريد خسارة القوى العاملة وزيادة الهجرة".
وشدد على أن "الطبقة الوسطى تحتاج إلى خطّة تعافي وعلى المصارف العمل بهدف استعادة ثقة اللبنانيين وعلى المصرفيّين وضع خطّة واضحة سريعاً".
وأضاف: "هناك 3 قوى في البلد تملك الكتلتين النقديتين بالليرة وبالدولار وتتحكم بسعر الصرف هي المصرف المركزي والمصارف وإحدى القوى السياسية".
