أكد النائب ابراهيم كنعان على "وجوب اجتماع الحكومة فورا لبحث الانهيار غير المسبوق الذي نشهده والذي يشكل تهديدا وجوديا للدولة والكيان"، معتبرا أن "انعكاس هذا الوضع سيكون اقله انفجارا اجتماعيا كبيرا يهدد كل شيء"، متسائلا :"هل يعقل ان دولة وصلت الى هذا الدرك من الخطورة لا تجتمع حكومتها مهما كانت الاعتبارات ومواقف الافرقاء محقة او غير محقة، فما نشهده هو انتحار جماعي سيصيب الجميع ولن يستثني احدا".
وفي حديث صحافي، أكد كنعان أن "الاولوية كما يعرف الجميع هي للانقاذ الاقتصادي والمالي والاجتماعي وان الامر يحتاج الى قرار جريء باجتماع الحكومة اليوم قبل الغد لوضع اربعة بنود على النار، وأولها انجاز الاتفاق الاولي مع صندوق النقد الدولي فلماذا الانتظار الى نهاية هذا العام".
ورأى كنعان انه "لا يجوز ترك القطاع العام يهترئ بهذا الشكل الخطير حيث بات معاش او راتب الموظف لا يكفي للمحروقات والنقل، هذا القطاع يواجه اكبر ازمة وما يحصل من هجرة للعاملين فيه يهدد كيان وادارات الدولة ومؤسساتها فأين نحن ذاهبون؟، ويوم الاثنين سنبحث في لجنة المال والموازنة مع وزير المال تحديد الايرادات المتبقية والاستحقاقات المقبلة التي لا يستطيع لبنان ان يتجاهلها. اما بالنسبة للقطاع العام فالبحث سيتناول المساعدة الاجتماعية الشهرية للموظفين والمتقاعدين واثارها وسبل تطبيقها".
وسأل :"ماذا ستفعل الحكومة بموازنة العام 2022 هذه الموازنة المطلوبة دوليا ومن صندوق النقد الدولي ،موازنة اصلاحية للمرة الاولى توازن بين الايرادات والنفقات كما يشدد الصندوق"، مضيفا :"كذلك يحضر ايضا السؤال عن قروض البنك الدولي او قرض شبكة الامان الاجتماعي البالغ 246 مليون دولار ومصير هذا البرنامج، حيث يفترض ان يكون المشروع مرة اخرى على جدول اعمال جلسة مجلس النواب المقبلة بعد ان تعذر اقراره في الجلسة السابقة اثر فقدان النصاب. والسؤال ايضا ماذا ستفعل الحكومة بحقوق السحب التي حصل عليها لبنان مؤخرا وتتجاوز المليار ومئتي مليون دولار كيف سيتم التصرف بها؟ وهنا تطرح البطاقة التمويلية واين صارت. من غير المسموح الانتظار اكثر والناس باتت على شفير الهاوية والموت".
وفي الشأن السياسي تساءل كنعان «لماذا كل هذه المعركة والتضخيم في شأن موضوع موعد الانتخابات. اصلا القانون يلحظ عمليا اجراء الانتخابات في ايار وقد حصل تعديل في الجلسة الاخيرة واقول ان كل طرف له اسبابه وكل مطلب ربما يستند الى حقيقة او اسباب مقبولة وطالما ان هناك اسبابا عديدة يرى كل طرف انها مبررة لماذا لا نذهب الى الانتخابات في ايار كما ينص القانون قبل التعديل".
وردا على سؤال، أكد كنعان "اننا سنقدم الطعن بقانون الانتخابات المعدل في المهلة المحددة واذا ما قبل الطعن فإن الانتخابات تجري في ايار وتتم عملية تصويت المغتربين في لبنان وفي الخارج لانتخاب ستة نواب. اما اذا لم يؤخذ بالطعن يعني القانون المعدل سيبقى على ما هو عليه".
وعن الكلام حول تراجع شعبية التيار الوطن الحر، أجاب كنعان :" التيار لا يزال يحتل المركز الاول وهو الرقم واحد في كل الدوائر والاقضية المسيحية في جبل لبنان. اما التراجع فقد حصل عند كل الافرقاء دون استثناء وانعكس هذا الوضع على كل القوى السياسية. وهناك نسبة كبيرة احيانا الى الستين في المئة تقول انها لا تريد الاحزاب. لذلك نقول لا احد فوق رأسه خيمة اذا ما استمر الانهيار ويبدو ان بعض الاحزاب لا ترى او تشعر بالحريق الذي يحاصرها ويحاصر البلاد".
