اشار النائب علي حسن خليل، إلى ان "إستحقاق الانتخابات استحقاق سياسي يستوجب رفع مستوى الخطاب الى المستوى الوطني، والى مستوى معرفة ما هو موقع لبنان ودوره وهويته"، لافتاً إلى أن "المطلوب من الحكومة العمل من أجل الخروج من حالة الإختناق السياسي وتصحيح المسار القضائي، وإقرار خطة التعافي المالي والاقتصادي".
وخلال اللقاء البلدي لرؤوساء وأعضاء المجالس البلدية والإختيارية المنتسبين لـ "حركة أمل" في أقضية الزهراني، النبطية ومرجعيون وجبل الريحان حول إستحقاق الانتخابات النيابية أكد خليل أن "لبنان يعاني من أزمات حقيقية كبرى تكاد تمثل تهديداً وجودياً، وهي للاسف تعكس نفسها على العلاقات السياسية التي تكاد تنعدم بسبب ذهنية تحكمت بالقرار السياسي على مدى السنوات الماضية و ترافقت مع أزمات إقتصادية ومالية ومعيشية".
وشدد على أن "المرحلة الراهنة تستوجب أعلى درجات الاستنفار الوطني من أجل الانقاذ"، معتبراً أن "هناك محاولات للانقضاض على الميثاق والدستور وعلى الإنجازات السياسية من خلال محاولات ممنهجة لشيطنة الإنجازات الوطنية التي تحققت وفي مقدمها الإنتصار على العدو الصهيوني".
ولفت إلى أن "الكثير ممن حمل لواء التغيير والاصلاح وقف عند حدود مصالحه المذهبية والطائفية"، مذكراً بطرح "حركة امل" وكتلة "التنمية والتحرير" لمشروع يؤسس لدولة المواطنة من خلال قانون إنتخابي عصري على أساس النسبية والدوائر الموسعة، مع مجلس للشيوخ يراعي المناصفة وكوتا نسائية.
كما أعرب ليل عن أسفه لأنه "تم مواجهة هذا الطرح بمنطق طائفي ومذهبي، ونسأل كل الذين يتحدثون عن التغيير في قانون الإنتخاب اليوم، ليتفضلوا ويقولوا موقفهم من قانون الإنتخابات الذي يؤسس للإنتقال بالدولة نحو دولة المواطنة، والعبور بها الى الدولة المدنية. للأسف الاخرون يفكرون بمنطق المصلحة الشخصية والفئوية الضيقة".
وأوضح أن "كل تلك الازمات على أهميتها واهمية العمل من اجل معالجتها والحد من تداعياتها الكارثية، يجب ان لا تدفعنا نحو التقليل من أهمية الإستعداد الجدي من أجل خوض تحدي الدخول في الانتخابات النيابية المقبلة"، مشيراً غلى أن "المسأله مسألة بقاء ووجود لهذا الخط و لهذا النهج، في مواجهة المشككين و المراهنين على إمكانات واموال تسخر لهم و سوف تصرف من الخارج ومن السفارات من أجل استهداف هذا النهج".
وعلى المستوى الحكومي، شدد خليل على أن "الحكومة معنية باقرار واطلاق خطة الكهرباء، فهل يعقل بعد مرور أشهر ولا نرى اي مسعى جدي لاطلاق هذه الخطة واقرارها؟ سواء على مستوى معامل الانتاج وخطوط النقل؟ والكل يعرف مستوى الاكلاف والاعباء التي سببتها الكهرباء على المالية والخزينة".
وبما يتعلق بحقوق المودعين، أكد أن "كتلة "التنمية والتحرير" ستعمل من أجل إقرار القوانين التي تحفظ حقوق المودعين، وهي، اي الكتلة، ستقود معركة دستورية وقانونية من أجل ضمان حقوق المودعين اللبنانيين مقيمين ومغتربين، وستعد سلة من القوانين تمهيداً لإقرارها في المجلس النيابي".
وفي الشأن الانتخابي، اعتبر أنه "من حق أي طرف أن يمارس حقه في الطعن وهو حق قانوني ودستوري، لكن من غير المسموح إعطاء الفرصة لوضع العراقيل امام إجراء الانتخابات النيابية". وأضاف: "كنا أول من رفع لواء الحقيقة وكشفها في مقابل من اراد تسخير القضاء لتصفية الحسابات السياسية، لقد اعلنها رئيس مجلس النواب نبيه بري منذ اللحظة الاولى لانفجار المرفأ لا حصانات لأي احد الحصانة فقط للشهداء وللدستور والقانون".
وأسف من أن "هناك شطط حقيقي في مسار التحقيق يستوجب تصحيح هذا المسار بالعودة الى الدستور والقانون وعدم تحويل النقاش حول المسائل الوظيفية المطلوب العودة الى المسار الذي يؤدي نحو كشف الحقيقة من هو صاحب هذه المواد وكيف حصل الانفجار". وأوضح أنه "مهما حاول البعض عبر إشاعاته المغرضة، نؤكد ان لا مساومة على الحقيقة ولا مقايضة على دماء الشهداء في إنفجار المرفأ كما في مجزرة شهداء الطيونة".
إلى ذلك، دعا خليل الى "عمل سياسي من اجل بناء أفضل العلاقات مع الشقيقة سوريا وتقويتها بين البلدين"، معتبراً أن "مثل هذه العلاقات يمثل مصلحة ليس للبلدين فحسب ، إنما للعرب جميعا".
