كشفت مصادر فسطينية لـ"النشرة"، ان حركة "حماس" أجرت جولة من المشاورات مع مسؤولي "تحالف القوى الفلسطينية" الذين وفدوا من دمشق لهذه الغاية، حيث عقدت اللقاءات في مقرها في العاصمة بيروت، لرسم خارطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة تتماشى مع الاستحقاقات الفلسطينية المنتظرة على وقع مراوحة الخلافات مع حركة "فتح" وتجميد ملف المصالحة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني وما اتفق عليه في "حوارات القاهرة" مؤخرا لجهة الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.
وقد شارك عن حركة "حماس"نائب رئيس مكتبها السياسي صالح العاروري وعضو المكتب السياسي حسام بدران، الى جانب رئيس دائرةالعلاقات الوطنية في الخارج علي بركة وممثل الحركة في لبنان احمد عبد الهادي ومسؤول العلاقات الوطنية في لبنان ايمن شناعة، فيما شملت اللقاءات كلا من حركة "الجهاد الاسلامي"، "القيادة العامة"، "فتح الانتفاضة"، جبهة النضال الشعبي، "جبهة التحرير الفلسطينية"، اضافة الى الجبهتين "الشعبية والديمقراطية" اللتين تشاركان في "التحاف" في دمشق وفي فصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" في لبنان.
اللافت في اجتماعات "حماس" التشاورية التي استمرت ثلاثة ايام متوالية، انها جرت على شكل لقاءات ثنائية ولم تكن موسعة بهدف الاستماع الى وجهة نظر كل فصيل بعينه، ولم تشمل منظمة "الصاعقة" التي علقت مشاركتها في "التحالف" موقتا، او أي من فصائل "المنظمة" وعلى رأسها حركة "فتح" بسبب استمرار الخلافات بينهما، وجاءت بعيدة عن الضوضاء والاعلام حتى لا تثير "نقزة" ورغم ذلك جرى متابعتها بدقة لمعرفة الهدف منها وما اذا كانتتحمل في طياتها رسائل معينة الى من يعنيهم الامر على قاعدة تدارك اي خطوة الى الامام ترتد سلبا على مجمل الملف الفلسطيني.
وابلغ مسؤول في "حماس" "النشرة"، ان عنوان اللقاءات حملت صفة "التشاوريّة"، ايالتشاور بتطورات القضية الفلسطينية ومصلحة الشعب من خلال التركيز على الايجابيات التي تجمع والتغاضي عن السلبيات التي تفرّق، وضرورة المضيّ قدما في ملف المصالحة وطيّ صفحة الخلافات وتطبيق ما تم الاتفاق عليه في "حوارات القاهرة" الاخيرة، والتي جرت بمشاركة الفصائل الفلسطينية دون التفرد بأي قرارات قد تعيد عقارب الساعة الى الوراء.
وأكد المسؤول ان "حماس" ليست بصدد اتخاذ اي خطوة تزيد من الفرقة والانقسام، غير انها وجدت انه من المصلحة الوطنية التشاور مع الحديث عن انعقاد "المجلس المركزي الفلسطيني" بداية العام القادم وهو ما لم يتم الاتفاق عليه، نافيا ان يكون المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج المزمع عقده في تركيا منتصف شباط المقبل سببا لهذه اللقاءات، وخلصت على إجماعبضرورة التوافق على عناوين المرحلة القادمة لكيفية التعامل معها.
استحقاقات مرتقبة
وينتظر الفلسطينيون ثلاثة استحقاقات مهمةبداية العام المقبل 2022:
-اولا، انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني حيث قرّرت اللجنة التنفيذية للمنظمة عقب اجتماع لها بمقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله ترأسه الرئيس محمود عباسعقده في موعد أقصاه أوائل كانون الثاني المقبل، يحدد بالتنسيق بين اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، علما ان المجلس جرى تشكيله لمنظمة التحرير الفلسطينية في الدورة الـ11 للمجلس الوطني الفلسطيني عام 1973، لمعاونة اللجنة التنفيذية في تنفيذ قرارات المجلس الوطني وإصدار التوجيهات المتعلقة بتطورات القضية الفلسطينية بين دورتي المجلس المركزي الفلسطيني.
-ثانيا، انعقاد "المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج" المزمع عقده في تركيا في 18 شباط المقبل بدعوة من حركة "حماس" ليحاكي تطورات القضية الفلسطينية واهتمامات الشعب الفلسطيني في الخارج ويثير هذا المؤتمر سنويا استياء حركة "فتح" التي تنظر اليه على انه محاولة تكريسه كمرجعية للشتات الفلسطيني او ما تطلق عليها دائرة الخارج.
-ثالثا، انعقاد المؤتمر العام الثامن لحركة "فتح"في 21 اذار المقبلفي مدينة رام الله بالضفة الغربية حيث مقر الرئاسة الفلسطينية، بعد خمس سنوات على مؤتمرها السابع الذي عقد في تشرين الثاني 2016 بمشاركة 1400 من كافة الأطر التنظيمية للحركة في الضفة الغربية وقطاع غزة وسوريا ولبنان وكافة مناطق الشتات.
إستطلاع رأي
من جهة اخرى، كشف استطلاع رأي أجرته منظمة "ثابت لحق العودة" أن النسبة الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان غير راضيةعن أداء وكالة "الاونروا"،وأظهرت الأرقام بأن 50.7% من المُستطلعين غير راضين بشكل عامبينما 40.5% منهم بأنهم راضون بشكل ضعيف، فيما عبّرت نسبة ضئيلة 7.3% عن شعورهم بالرضى.
ووفق الاستطلاع، فان نسبة 93.7% من اللاجئين اعتبروا المساعدات النقدية التي قدمتها الأونروا غير كافية، فيما رأى 70.7% أن المعايير التي اعتمدتها الوكالة في اختيار العائلات المستفيدة كانت غير عادلة، وأكد95% ان قيمتهالا تتناسب مع حجم الاحتياجات المعيشية في ظل غلاء الأسعار، و64.4% أن عملية التوزيع كان فيها إذلال لكرامة اللاجئ، وان 79.5% كانت تفضل إصدار بطاقة تمويليّة شهرية، بينما 20.5% منهم فضلوا إعادة برنامج المساعدات العينيّة.
واوضحت"ثابت" في استطلاعها إن نسبة 39.5% من الأشخاص اعتبروا أن الإجراءات التي قامت بها "الأونروا" حول جائحة كورونا كانت ضعيفة جداً في الحد من انتشار الفيروس، وأن 24.4% من المستطلعين اوضحوا أنها لم تقم بالدور المطلوب حولالتوعية والتشجيع على تلقي لقاح "كوفيد 19"،و30.7% إن الأونروا ساهمت بشكل محدود بتوفير تلقي اللقاح في مراكزها الصحية.
ويقول مدير منظمة "ثابت لحق العودة" في لبنان سامي حمّود لـ"النشرة"، إن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هم اليوم أكثر من أيّ وقت مضى بحاجة لمساعدة "الأونروا" المسؤول الأول عنهم، بعدما انعكست الأزمة الاقتصادية والماليّة اللبنانيّة سلبا عليهم وفاقمت من معاناتهم، وحولت حياتهم إلى جحيم، وسط ارتفاع معدل الفقر والبطالة بينهم بشكل غير مسبوق، وأيضاً وسط ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية بشكل جنوني، داعيا الوكالة إلى القيام بواجباتها واعتماد خطة طوارئ إغاثية شاملة لفلسطينيي لبنان، وتحويل أقوالها إلى أفعال.
