أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عدوان، إلى أن "الإشكالية الكبيرة في البلد أنّ هناك فريقاً يتحكّم بالقرار اللبناني وبالدولة ويضع يده على كلّ شيء وهذا الفريق هو "حزب الله"، وإذا لم نُعالج هذه المشكلة لن نتمكّن من معالجة أيّ أزمة".
وأوضح في حديث تلفزيوني، أن "أي إستقالة للحكومة ستُعطّل الإنتخابات، وهذا ما يُريده بعض الأفرقاء، ولذلك نحن ضدّ الإستقالة"، لافتاً إلى أن "لم نشارك في الحكومة ولم نعطها الثقة بسبب هيمنة الحزب، ولا إمكانية في تشكيل حكومة أخرى من الآن حتى الإنتخابات، ولذلك يجب الذهاب إلى التخفيف من الآلام إلى حين الوصول إلى معالجة المرض، فالبديل عن الحكومة غير موجود، وأنا ضدّ الإستقالة".
وأكد عدوان، أن "المشكلة هي بين حزب الله وباقي اللبنانيين، ولكن البعض يحاول الإظهار وكأنّ المواجهة بين الحزب والقوات، ولا ندّعي أنّنا وحدنا في المواجهة إنّما نحن نمدّ يدنا لمن يريد التغيير ورفع الهيمنة، فقوّة السلاح وحّدت الناس ضدّ الحزب ولمواجهته سياسيًّا".
ولفت إلى "أنني أجزم أن الإنتخابات ستحصل لأنّ أيّ تعطيل لها هو مدخل للإنهيار التام، وأدعو رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الداخلية لتحديد موعد الإنتخابات، وبدء العمل على هذا الأساس"، مشدداً على أن "موضوع التحالفات الإنتخابية لا تزال قيد التحضير، وهناك عدة خطط مع أكثر من إحتمال لأننا نعتبر أن هذا الإستحقاق مصيريّ".
إلى ذلك، أوضح عدوان، أن "أحداث الطيونة حصلت داخل عين الرمانة، وفي موضوع الأحداث فلننتظر التحقيقات، ولن ننجرّ لا إلى فتنة ولا إلى قتال في الداخل".
وأكد "أننا ننظر للأزمة مع الخليج وكأنّها وُلدت اليوم، وهذا غير صحيح فهي حفلة تراكمات بدأت بعدد من التدخلات التي قام بها "حزب الله" في بلدان عربية، والعلاج الأساس يكون برفع يد الحزب عن الدولة"، لافتاً إلى أنه "برأيي أن نجيب ميقاتي حاول حلّ الأزمة، ولرئيس الجمهورية هنا دور ولكن لا أدري لماذا لا يمارسه فهما كان يجب أن يقنعا قرداحي بالإستقالة كمدخل للحلّ".
وأشار عدوان، إلى أن "إستقالة جورج قرداحي تُخفّف العواقب، وهي بداية لحلّ يفسح المجال أمام عدم التصعيد، ولكن الحلّ الفعليّ يكون بوقف التدخل بالبلدان العربية"، مشدداً على "أني أجزم ألا مقايضة في موضوع إنفجار مرفأ بيروت، وسنتقدم كتكتل بإقتراح قانون يحدّد حقوق المدعى عليه أو من يريد تقديم طلب كف يد على ألا تتعدى المرّة أو المرّتين".
ورأى أنه "برأيي يجب أن نترك للقاضي طارق بيطار أن يستمرّ بعمله، وفي حال كانت هناك مطالب بالصلاحية يجب تقديم دفع بعدم الصلاحية"، كاشفاً أن "قانون إستقلالية القضاء سينتقل إلى الهيئة العامة قبل 15 كانون الأوّل مباشرة للتصويت".
