أكّدت مصادر قريبة من رئيس مجلس النوّاب نبيه بري، لصحيفة "الجمهوريّة"، أنّه "هو نفسه ولم يتغيّر، بل كان ولا يزال يعمل انطلاقًا من القانون والدستور، وليس كسواه الّذي أقسم على الحفاظ على الدستور ولم يلتزم"، مشيرةً إلى أنّ "برّي يؤدّي واجبه كاملًا في إصدار القوانين، ولكنّها تخضع إلى التعطيل أو استنسابيّة البعض في التنفيذ".
ولفتت إلى أنّه "أمّا الزعم بأنّ المجلس لا يقوم بدوره في ملاحقة المدّعى عليهم في ملف انفجار مرفأ بيروت فهو ساقط، ويؤشّر إلى أنّ أصحابه لا يقرأون إلّا ما يريدون، إذ سبق أن عُقدت جلسة نيابيّة لتأليف لجنة تحقيق كما ينصّ القانون، وطبعًا كتلة العهد انسحبت مع كتلة "القوّات"، ولم تصوّت لصالح تشكيل اللجنة، وطيّروا النصاب".
وشدّدت المصادر الوثيقة الصّلة ببرّي، على أنّ "حسنًا، فليتفضّلوا ويحضروا ويصوّتوا لتأليف لجنة تحقيق، وعندها تُحَلّ 80 بالمئة من مشكلة لبنان الحاليّة، وهذا ما قاله رئيس المجلس للبطريرك الماروني، الّذي عبّر عن سروره وتأييده"، مركّزةً على أنّ "المطلوب من القاضي العمل وفق القانون والدستور بلا زيادة ولا نقصان، والمفارقة أنّ رئيس الجمهوريّة هو الّذي أقسم يمين الحفاظ على الدستور، في حين أنّ القاضي المعيّن من قِبلهم خرق هذا الدستور في أربع مواد، وهو اعترف بصلاحيّة القضاء في محاسبة القضاة المتّهمين، ولكنّه لا يريد في الوقت نفسه الاعتراف بصلاحيّات المجلس النيابي، الّذي هو (أي المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار) يطبّق قوانينه... يا للعجب!".
ونقلت عن برّي الدعوة الآتية: "تعالوا إلى كلمة سواء، ليس لإنقاذ التحقيق فقط بل المساهمة في إنقاذ العهد والبلد".
