وجه النائب ياسين جابر، عبر مجلس النواب، سؤالين الى وزير المالية يوسف الخليل، الاول عن نتائج التعميم رقم 154 الصادر عن مصرف لبنان، والثاني عن التدقيق الجنائي في الانفاق على دعم المواد في السنتين الاخيرتين.
السؤال الاول
وجاء في السؤال الاول عن نتائج التعميم رقم 154 الصادر عن مصرف لبنان ما يلي:
"انتهت مهلة القرار رقم 154 الصادر عن لبنان في نهاية شهر شباط 2021 اي منذ اكثر من ثمانية اشهر، وحتى اليوم لم نعلم بعد مدى التزام المصارف اللبنانية بتطبيق هذا القرار.
نرجو افادتنا بنتائج تطبيق هذا القرار من قبل القطاع المصرفي. وهل التزمت كل المصارف العاملة في لبنان تطبيقه؟ وفي حال وجود مصارف لم تلتزم، ما هي الاجراءات المنوي اتخاذها بحق هذه المصارف المتمنعة عن التطبيق؟
نأمل تزويدنا بجوابكم على سؤالنا هذا بالسرعة الممكنة".
السؤال الثاني
ونص السؤال المتعلق بموضوع التدقيق الجنائي في مصرف لبنان على ما يلي:
"لقد قمتم معالي الوزير بتوقيع عقد مع شركة مارشال لاجل ان يقوموا بعملية تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان.
أود ان اسأل اذا كان عملهم سيشمل التدقيق الجنائي في عملية إنفاق مليارات الدولارات على عمليات دعم لمختلف المواد في السنتين الاخيرتين، خصوصا وان دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ نجيب ميقاتي قد صرح عبر الاعلام ان اكثر من 15 (خمسة عشر) مليار دولار اميركي قد تم انفاقها في مختلف مجالات الدعم مشككا في كيفية حصول هذا الدعم.
لذلك من الواضح انه من الضروري ان يتم التدقيق في هذا الانفاق الكبير واذا لم يكن عمل شركة مارشال يشمل القيام بهذه المهمة، من الضروري العمل على توسيع نطاق عملها ليشمل التدقيق في هذا الانفاق.
نأمل تزويدنا بجوابكم على سؤالنا هذا بالسرعة الممكنة".
شاكرا لكم تعاونكم سلفا، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير".
