أكد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أننا "مصرون على الانتخابات والطعن الذي سنتقدم به هو بالتعديلات وليس بقانون الانتخاب"، لافتا إلى أنه لا يوجد مشكلة إطلاقا بالمهل وليخرجوا من لعبة الاتهامات كلما اراد فريق ما ان يمارس حقه".
وأوضح في كلمة له اثر انتهاء اجتماع تكتل "لبنان القوي"، أننا "طلبنا تعليق مفعول التعديلات في اطار وقف التنفيذ وليس تعليق مفعول القانون وهذا لا يؤثر على الاجراءات الادارية للتحضير للانتخابات"، لافتا إلى ان "المادة 57 من الدستور واضحة جدا بالنسبة للأعضاء الذين يتألف منهم قانونا مجلس النواب وكل اجتهاد هو في غير محله وموضوع تفسير الدستور يجب ان تطبق عليه آلية تعديله نفسها".
وأشار إلى أنه "عندما تم التمديد مرتين سابقا للمجلس النيابي نحن الجهة الوحيدة التي طعنت وهدفنا اعادة القانون الى نصابه"، معتبرا ان "الاكثرية النيابية شوهت التعديلات والاصلاحات التي اقرت بقانون الانتخاب عام 2017 والطعن هدفه التصحيح، اما التلاعب بالقانون والمواعيد فيؤدي الى التلاعب بالعملية الانتخابية".
وأضاف "سبق للمجلس الدستوري ان اقر بأنه اذا كان للمشرع الحق في الغاء قانون الا ان هذا الحق لا يتم بمخالفة الدستور او بالمس بنص تشريعي يمنح حقوقا او حريات وإلا يجب ان يحل محله نص اكثر ضمانة ويعادله باعطاء الحق وهذا ما لم يتم".
ورأى باسيل أن "هناك تعد فاضح وصريح على السلطة التنفيذية في موضوع الموعد لأن تنظيم العملية الانتخابية ودعوة الهيئة الناخبة تدخل ضمن صلاحياتها بمرسوم عادي".
