أعلنت "الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين" في ​الجامعة اللبنانية​، تعليق قرارها المتمثل بوقف الأعمال الأكاديمية، على أن تراقب عن كثب خلال الفترة المقبلة، تنفيذ البنود المتفق عليها مع الجهات المعنية.

وأشارت إلى "الاتفاق مع رئيس ​الحكومة​ ​نجيب ميقاتي​ ورئيس الجامعة على الإسراع في إنهاء دراسة ملف التفرغ، بحيث يصبح جاهزا للبت في ​مجلس الوزراء​ في أسرع وقت ممكن". وتعهدت بأن تتابع العمل مع رئيس الجامعة ومع الأساتذة المتعاقدين للاسراع في دراسة الملف، فهي تطلب من رئيس الجامعة بإيجاد وسائل تدعم الصمود المادي للأساتذة المتعاقدين، بشتى الوسائل المتاحة، إلى حين إقرار ملف التفرغ. وبالنسبة إلى ملف الملاك، فقد أصبح في عهدة ​وزير التربية​ و​التعليم العالي​، الذي وعد برفعه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال أيام معدودة، بغية مناقشته وإقراره".

وتوجهت إلى الحكومة داعية إياها إلى "أن تكون تقديماتها أكثر عدلاً حتى يتمكن الأستاذ الجامعي، كما كل العاملين في ​القطاع العام​، من القيام بالمهام الملقاة على عاتقهم. وتؤكد الهيئة على ضرورة شمل الأساتذة الجامعيين بكل التقديمات التي ستمنح للقطاع العام".