علمت "الأخبار" أن جهاز أمن الدولة الكويتي اعتقل في الأيام الماضية عدداً من اللبنانيين، وأخضعهم للتحقيق، قبل صدور قرار رفض تجديد إقاماتهم. وأتت هذه الإجراءات بعد صدور عفو أميري أدى إلى إطلاق عدد من المحكومين الكويتيين، في إطار ما يُعرف باسم "خلية العبدلي". وهذه القضية التي خرجت إلى الضوء عام 2015، مبنية على اتهامات لكويتيين ولبنانيين بالتواصل مع حزب الله، وتشكيل "خلية مسلحة". وجرت في ذلك الحين اتصالات سياسية وأمنية، خلصت إلى تهدئة العلاقات اللبنانية ــــ الكويتية، وخاصة بعدما تبيّن وجود الكثير من الالتباس حول المنشأ السياسي للقضية.
القرار الذي أعلِن أمس حمل أكثر من تفسير:
ــــ الأول، أن قرار العفو عن المحكومين بتهمة "التستّر على خليّة العبدلي"، أثار سخط قطاعات سياسية واسعة في الكويت، وخاصة بين المحسوبين على السعودية، ما دفع بالسلطات إلى القيام بإجراءات ضد لبنانيين واتهامهم بأنهم مقرّبون من حزب الله، بهدف تهدئة المعترضين.
ــــ الثاني، أن الإجراءات ضد لبنانيين أتت في خضمّ عملية تغيير داخلي، شملت أمس تفويض معظم صلاحيات الأمير نواف الأحمد الصباح إلى وليّ العهد مشعل الأحمد الصباح، المعروف بقربه من النظام السعودي. ومن غير المستبعد أن يكون قرار توقيف لبنانيين وإبعادهم من الكويت جزءاً من الضغوط غير المباشرة التي يمارسها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على لبنان.
في المقابل، تؤكد مصادر على صلة بدوائر الحكم في الكويت أن الإجراءات "موضعية لا أكثر، وهي بمثابة رسالة وشأن داخلي كويتي أكثر منها سياسة عامة ستنتهجها الكويت للتعامل مع لبنان مستقبلاً".
