أشار رئيس ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ ​وليد جنبلاط​، إلى أن "السؤال المطروح لهذه ​المؤسسات​ التابعة للسفارات أو التابعة للأمم المتحدة أو غيرها من الجهات، ما هو المعيار المعتمد لصرف تللك الأموال على ​الصرف الصحي​ أو ​الطاقة​ البديلة أو الحصص الغذائية".

وأوضح في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي، أنه "يبدو أن ال​سياسة​ والمحسوبيات والإنحياز أقوى. كفى التذرع بشعارات الشفافية".