أشار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، إلى أن "السؤال المطروح لهذه المؤسسات التابعة للسفارات أو التابعة للأمم المتحدة أو غيرها من الجهات، ما هو المعيار المعتمد لصرف تللك الأموال على الصرف الصحي أو الطاقة البديلة أو الحصص الغذائية".
وأوضح في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي، أنه "يبدو أن السياسة والمحسوبيات والإنحياز أقوى. كفى التذرع بشعارات الشفافية".