اكد رئيس "جمعية مصارف لبنان"، سليم صفير، بعد لقائه على رأس وفد من الجمعية، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على "ضرورة حماية حقوق المودعين خاصة بظل انهيار سعر الصرف الذي فاقم من خسائر اللبنانيين ومحا قدرتهم الشرائية"، مؤكدًا على "اهمية اقرار قانون الكابيتال كونترول للحفاظ على ما تبقى من نقد داخل لبنان كما الحفاظ على حقوق صغار المودعين".
وشدد صفير على "ضرورة اعادة هيكلة السندات الحكومية وتوحيد سعر الصرف للتمكن من تحديد حجم الخسائر تمهيدا لمعالجتها، فالقطاع المصرفي الاكثر تضررا من الازمة، لا يزال اسير الخطة الحكومية المنتظرة لتحديد مسار الخروج من الازمة".
بدوره أكد ميقاتي على أن "اي حل شامل للازمة الاقتصادية والمالية سيبنى بالاتفاق والتعاون مع الجهات المعنية ومنها جمعية مصارف لبنان حيث سيؤخذ بالاعتبار اهمية حماية القطاع المصرفي وذلك للحفاظ اولا على الاموال المودعة في البنوك والقدرة على تمويل الاقتصاد".
