اشار رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية، النائب جورج عدوان، بعد جلسة عقدتها في المجلس النيابي، إلى أنه "تم إقرار قوانين عدة، إنما القانون الأهم هو الاقتراح المتعلق بتعديل بعض المواد الخاصة بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والتي تشمل لجنة الوقاية من التعذيب، ولن نقبل ونحن في العام 2021 أن تستمر هذه الممارسة بحق أي شخص يتم توقيفه أو استجوابه، فهذا يمس بحقوق الإنسان وبجوهر ما نريده لهذا الوطن".

ولفت الى أن "لجنة الإدارة والعدل قامت سابقا بالتعديلات على قانون العقوبات وعلى أصول المحاكمات، واليوم قمنا بالتعديلات كي نعطي هيئة حقوق الإنسان كل الإمكانيات حتى تستطيع متابعة ما يحصل وصولا إلى الوقاية من التعذيب. وطبعا كل هذه القوانين كما كل مرة، تأخذ مداها بالتطبيق والتنفيذ".

واضاف أن "المجلس النيابي، يقوم بدوره كاملا ويعمل ليلا نهارا، إنما المشكلة ليست بالقوانين بل في تطبيق القوانين"، مؤكدًا أن "الجهد الكبير الذي يجب أن ينصب اليوم ومستقبلا، هو أن تكون لدينا رقابة فاعلة على الحكومات حتى تطبق القوانين، وهذه الرقابة الفاعلة لن تتأمن إن لم يكن بعد الانتخابات النيابية أكثرية تحكم وأقلية تعارض في السلطة، وألا يستمر النهج الذي اعتمد في السنوات السابقة بأن تكون هناك حكومات أطلقت عليها تسمية "وفاق وطني" وهي حكومات مصالح ومحاصصة وطنية. إن لم نقم بذلك، فكل القوانين التي نعمل عليها ونقرها، لن يكون هناك رقابة مشددة لتطبيقها، ومن دون هذه الرقابة لن نصل إلى أي مكان".