رجحت مصادر سياسية واقتصادية معنية إنجاز الصيغة النهائية لمشروع القانون الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويلات المصرفية (​كابيتال كونترول​) وإقراره قريبا من قبل الهيئة العامة في ​مجلس النواب​، بهدف تمكين ​الحكومة​ من ​تحقيق​ تقدم إضافي في المباحثات التقنية التي يجريها الفريق الاقتصادي مع ​صندوق النقد الدولي​، توازيا مع قرب إجراء التعديلات النهائية وتقديم خطة الإنقاذ والتعافي التي يعكف الفريق الاستشاري الدولي "شركة لازارد" على إنجازها.


ورأت، أن رئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​ وفريقه الاقتصادي يسعيان إلى الاستثمار في الوقت الضائع لتعذر انعقاد الجلسات الأسبوعية ل​مجلس الوزراء​ بسبب الشروط الداخلية المعروفة. بحيث يتم التمهيد لانطلاق جولات المفاوضات الرسمية بإنضاج مكونات الاستجابة لطلبات الصندوق المتصلة خصوصاً بالشأنين المالي والنقدي، إلى جانب إقرار حزمة من التدابير الخاصة بشبكة الحماية الاجتماعية، وبما يشمل الإطلاق الفعلي للبطاقة التمويلية وإدخال تحسينات فورية على مداخيل وبدلات ​الأجور​ في القطاعين العام والخاص.