نقلت مصادر في الهيئات الاقتصاديّة، في حديث إلى صحيفة "الجمهوريّة"، عن مسؤولين ماليّين دوليّين، تشخيصًا وُصف بـ"شديد التشاؤم، ينطلق من إلقاء الجانب الأكبر من مسؤوليّة تفاقم أزمة لبنان على القادة السياسييّن فيه، ذلك أنّ كلّ التحذيرات الّتي أطلقها المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حول الحاجة الملحّة والأكثر من عاجلة إلى إصلاحات جوهريّة في لبنان، لاقت ردودًا ووعودًا جوفاء ومخيّبة للآمال".
وأشارت المصادر إلى أنّ "أجواء المؤسّسات الماليّة الدوليّة ترخي ظلالًا من السوداويّة الحالكة تجاه مستقبل الوضع في لبنان، وثمّة مخاوف جديّة من ظهور تعقيدات أكثر خطورة تنذر بها الانقسامات السياسيّة العميقة".
ونقلت عن مسؤول مالي دولي كبير، قوله: "نرى تدهورًا وشيكًا بصورة أكبر للوضع في لبنان، ونخشى أن تترتّب على ذلك آثار صعبة على الشعب اللبناني، وارتفاع خطير في معدّلات الفقر والبطالة وشلل مؤسّسات الدولة. وهو الأمر الّذي يفاقم من احتياجات لبنان للخروج من أزمته، الّتي باتت تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات".
وأكّدت المصادر أنّ "في ظلّ ما تعتبره المؤسّسات الماليّة الدوليّة سوء إدارة لبنان كما هو حاصل في هذه المرحلة، ليس في أجندة أيّ من هذه المؤسّسات في هذه الفترة، أيّ برنامج أو خطّة لأيّ دعم ماليّ طارئ للبنان، فذلك لن يتمّ قبل أن يبادر المسؤولون في لبنان إلى البدء في مسار الإصلاحات الّذي باتت المؤسّسات الدوليّة على اختلافها تعتبر أنّ تعطيل الحكومة مؤشّرٌ واضح على رفض سلوك هذا المسار".
