زار وفد من مجموعة "صرخة المودعين - Depositors outcry"، رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وعرض معه لـ"الأوضاع المزرية الّتي يعيشها المودعون"، معربًا عن استنكاره "التصريحات الّتي تقول إنّ الحكومة تعمل على وضع برنامج لإعادة أموال المودعين بعد فترة تصل إلى عشرين سنة، بينما هناك حلول سريعة وفعّالة بإمكانها إعادة تلك الأموال بفترة وجيزة".
وأوضح الوفد أنّ "هذا الأمر لا يتطلّب سوى إرادة فعليّة وجديّة، وهذا التلكّؤ في اللّجوء إلى الحلول الناجعة ليس سوى وجه من وجوه استمرار الإبادة الجماعية بحق الشعب اللبناني".
وسلّم أعضاء الوفد، ميقاتي جملة مطالب آنيّة، من شأنها أن تعمل على تحسين المستوى المعيشي للمودعين اللّبنانيين وبقائهم في أرضهم، هي: استرجاع الأموال المهرّبة إلى الخارج بأسرع وقت ممكن ضمن خطّة محكمة تتضمّن عقوبات وقيود رادعة في حال عدم التنفيذ ولا تقتصر على "الحثّ" فقط، إدراج بند ضمن قانون الـ"capital control" المنوي إقراره يتضمّن السماح للمودعين بالسحب بدون قيود لحاجاتهم الاستشفائيّة والسكنيّة والتعليميّة داخل لبنان وخارجه، رفع قيمة مبلغ السحوبات الشهريّة للمودع إلى 5000 دولار أميركية وبعملة الإيداع حصرًا، إيقاف التعاميم العشوائيّة الّتي أصبح واضحًا للعيان أنّ هدفها هو إذابة أموال المودعين ليس إلّا".
وأكّدوا أنّ "مسؤوليّة المودع ليست الأقلّ بين المسؤوليّات، بل توازي الصفر، وانّ المودع قد أدّى خلال السنتين المنصرمتين "قسطه للعلى".
