رحب رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، خلال اجتماع الهيئة، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، بـ"وزير الاقتصاد أمين سلام، في غرفة بيروت وجبل لبنان، بيت الاقتصاد اللبناني، في هذا الاجتماع مع الهيئات الاقتصادية، التي تمثل القطاع الخاص بمختلف قطاعاته ومؤسساته"، موضحًا "أننا نأمل منه تفعيل الشراكة مع وزارة الاقتصاد والتجارة، للحفاظ القطاع الخاص العمود الفقري للاقتصاد اللبناني، وتحفيزه وتقويته كونه يشكل الرافعة الحقيقة لإنقاذ لبنان وإعادته إلى طريق التعافي والنهوض".


ودعا إلى "تضافر كل الجهود للحفاظ على الاقتصاد الحر وهوية لبنان الاقتصادية، وتشجيع المبادرة الفردية"، مشددًا على "ضرورة وقف اتخاذ الإجراءات التي ينتج منها تضخم، وتنعكس سلبًا على المواطن والمؤسسات"، مؤكدًا على "ضرورة أن تنفذ كل هذه القرارات والإجراءات، من ضمن خطة متكاملة وسلة واحدة، وفي إطار برنامج صندوق النقد الدولي، كي تؤدي إلى النتائج المرجوة منها في إطار عملية التعافي والنهوض".

ولفت شقير، إلى "ضرورة أن تتأنى الحكومة في اتخاذ القرارات، التي لها تداعيات اقتصادية واجتماعية في الوقت الراهن"، مشيرًا إلى "ضرورة تمرير فترة الأعياد المقبلة، التي تشكل متنفسا للقطاعات الاقتصادية، من دون أي خضات تمنع مجيء المغتربين لتمضية عطلة الأعياد في ربوع بلدهم".

وسلّم شقير، الوزير سلام، مذكرة تتضمن أبرز مطالب الهيئات الاقتصادية واقتراحاتها، والتي تعتبرها في غاية الأهمية بالمرحلة الراهنة، وأبرز بنودها الحفاظ على هوية لبنان الاقتصادية ونظامه الاقتصادي الحر، الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بقانون المنافسة الذي يعمل على إقراره، لا سيما الحفاظ على الوكالات الحصرية، الاطلاع على المناقشات التي تجري حول موضوع رفع الدولار الجمركي لإعطاء الملاحظات حولها".

كما تضمنت "إقرار قانون التسويات، توفير الحوافز للشركات التي تضررت من انفجار المرفأ، وكذلك للشركات الناشئة، إقرار قانون لحماية حسابات الفريش دولار (Fresh Dollar)، إقرار موازنة عام 2022، مواكبة الهيئات لملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، التنبيه إلى التضخم الذي ينتج من القرارات الحكومية، إعادة دراسة تطبيق الاتفاقيات التجارية والتركيز على حسن تطبيقها بشكل متكامل وتأكيد مبدأ المعاملة بالمثل، التشدد في معالجة الاقتصاد غير الشرعي الذي بات أكبر من الاقتصاد الشرعي، مكافحة التهريب والتزوير".

ولفت في المذكرة إلى "تعيين لجنة رقابة على شركات الضمان فاعلة ولديها كفاءات عالية للتمكن من القيام بعملها في مراقبة شركات الضمان وخدماتها والحفاظ على حقوق المؤمنين، العمل على تفعيل الآلية التي اقترحتها الهيئات الاقتصادية من خلال ورقة غرفة بيروت وجبل لبنان لضبط التصدير إلى الخارج، لا سيما إلى السعودية".

بدوره، شكر سلام "شقير والهيئات الاقتصادية، هذا للقاء الجامع مع ممثلي القطاع الخاص"، موضحًا "اننا نأمل منه الخروج ببعض الاقتراحات، والأطر التي من شأنها مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية، ومنها القوانين التي يعمل عليها، في إطار عملية الإصلاح التي يعول عليها لتحقيق نتائج إيجابية"، معتبرًا أن "هدفنا تحقيق نتائج ملموسة في قضايا أساسية تهم الاقتصاد والمؤسسات والمواطن خلال ولاية الحكومة المحددة أصلا".

وعن البنود التي تضمنتها المذكرة ودار حولها نقاش طويل مع الحضور، أكد "حرصه على إقرار قانون المنافسة، الذي أصبح في مراحله النهائية، بشكل أن يكون قانونا عصريا يتلاءم مع ما هو معمول به في الدول المتقدمة"، ذاكرًا أنه "لا يمكن مقاربة الأمور من خلال المواقف الشعبوية، خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر فيها البلد، لا سيما في بعض الملفات الحساسة مثل الوكالات الحصرية. ولذلك، لا بد من إجراء مقاربة علمية ومعاصرة، كي تأتي النتائج في مصلحة كل الجهات".

وشدد سلام على "ضرورة أن تكون الإجراءات التي تتخذ في إطار معالجة الملفات الضاغطة، من ضمن سلة واحدة كي لا تفقد جدواها وصوابيتها"، مشيرًا إلى أن "التعاون مع الهيئات الاقتصادية، يشكل ركيزة أساسية للنجاح، أنا منفتح على كل أنواع التعاون الشفاف والموثوق".

ودعا إلى "بدء هذا التعاون من العمل، الذي تقوم به الوزارة حاليا لمكافحة التزوير، لا سيما بالنسبة إلى الماركات، وكذلك في موضوع مراجعة الاتفاقيات التجارية من خلال اللجنة الاتحادية في اتحاد الغرف اللبنانية"، مؤكدا "حرصه على قطاع التأمين لأهميته الكبيرة والعمل على تعيين لجنة رقابة على شركات الضمان تتضمن الشفافية والفعالية في كل الاتجاهات المتعلقة بمهامها".

وبالنسبة إلى الآلية التي اقترحتها غرفة بيروت وجبل لبنان لضبط عمليات التصدير، لا سيما باتجاه السعودية والخليج، لفت إلى "أنه "سيعمل كل المستطاع لوضعها، موضع التنفيذ"، مشددًا على "ضرورة تعزيز التعاون والانفتاح والشراكة بين الوزارة والهيئات الاقتصادية، خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة لتحقيق أكبر قدر من النتائج الإيجابية في الملفات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة".

وفي نهاية الاجتماع، صدر إعلان مشترك باسم سلام والهيئات الاقتصادية، أعلن "هوية لبنان الاقتصادية المرتكز، على الاقتصاد الحر والمبادرة الفردية ورفض أي محاولة للمساس به، كونه جزءا لا يتجزأ من كيان لبنان ووجوده وهويته".