أوضح وزير العمل مصطفى بيرم، أن "وزارة العمل، تركز على القطاع الخاص تحديدًا، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، كلفني بالقطاع العام، لكي نحفظ حقهم وجهدهم".
ولفت، في حديث تلفزيوني، إلى أن "عملنا على مسارين، القطاعين الخاص والعام، والفارق أن في القطاع العام، الدولة هي رب العمل، أما القطاع الخاص فلست أنا من أقرر"، مشيرًا إلى "أننا قمنا بعملية توازي، لأن الوضع في البلد لا يحتمل، والاجتماع كان كبيرًا جدًا مع ميقاتي، ووضعنا الاولويات ونحن بأصعب ظرف في البلد".
وذكر بيرم، أن "هناك نمطين من العلاجات، هناك نمط مسكّن، ولبنان يحتاج إلى هيكلة بنيوية، على المستوى الاقتصادي، ولا يحق لي كمسؤول أن اتذمر، لكن أتينا على دولة منهوبة، ولكن ما يعطينا أمل هو أن لبنان لا يحتاج الكثير".
وأكد، حول امكانية انجاز خطة شاملة، أن الاجراءات الحالية "ليس لأننا لسنا قادرين على انجاز رؤية شاملة، ولكنها تحتاج وقت، ويجب أن نستجيب للظرف الحالي، ونحن مضطرين أن نفكر بطريقة استثنائية بما نحن عليه، وهذا ليس كافيًا، إلا أن هناك أمر يجب أن نقوم بها، ولذلك لم نطلق الوعود العالية، لنضع ما يمكن أن تتحمله الدولة، وسيكون الاستمرار موجودة، وهذا سيكون بالتوازي مع موازنة 2022، والتي ستتضمن بنود البيان الوزاري".
واعتبر بيرم، أن "الطبقة الأكثر تضررًا هم العمال، وأيضا أصحاب العمل لنكون منصفين تعرضوا للضرر، وانا كوزير يجب أن أفكر بطريقة متوازنة، والمنطق يقول أن تطور أصحاب العمل يجب أن ينعكس على العمال، ولكي أسجّل هنا، فالعديد من المؤسسات تلقائيا قاموا بزودات، ولكنهم لم يقوموا بالتصريح بها للضمان الاجتماعي، وانا لا يمكنني أن أمنع استفادة الضمان، وهذه الاشكالية، على أصحاب العمل حلّها مع الدولة وليس مع العمال".
وكشف "أنني صارم بانهاء الاجتماعات بخصوص المسار الاستثنائي، وإن لم تنجح الاجتماعات، سأخرج إلى العلن بشفافية أمام الجمهور، لأقول لهم أن المسار الاستثنائي، وصلنا به إلى طريق مسدود، وسأعلن عن الأرقام".
