أوضحت مصادر سياسية مواكبة للاتصالات الجارية مع رئيس تيار "المستقبل"، رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​، المقيم منذ أن اعتذر عن تشكيل الحكومة في أبوظبي، إنه لن يحسم خياراته الانتخابية ما لم يتأكد من أن ​الانتخابات النيابية​ ستجري قبل انتهاء ولاية البرلمان الحالي في 21 أيار المقبل، بصدور مرسوم تُدعى فيه الهيئات الناخبة للاشتراك فيها، وكشفت لـ"الشرق الأوسط" أنه يدرس خياراته الانتخابية تمهيداً لاتخاذ قراره النهائي.

ولفتت المصادر إلى أنه لا حديث عن خيارات الحريري إلا بعد عودته إلى بيروت، عقب أن يتأكد من أنه لا مجال لتأجيل الانتخابات، وقالت إن التمديد للبرلمان الحالي سيواجه برفض قاطع لا يخضع للمساومة من قبل زعيم تيار "المستقبل"، وسيردّ عليه بمبادرة نواب كتلته إلى الاستقالة فوراً من البرلمان.

وتوقفت أمام اللقاء الذي عُقد بين رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور وليد جنبلاط وزميله في "اللقاء" النائب وائل أبو فاعور مع الحريري في أبوظبي، وقالت إن أهميته تكمن في أنه اللقاء الأول الذي يُعقد بينهما بعد اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة، ما شكل مناسبة لاستطلاع موقف الأخير حيال الاستحقاق الانتخابي، وإعادة التواصل -ولو بالواسطة- بينه وبين رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط على طريق إنهاء القطيعة، وكسر الجليد بينهما.

وأكدت المصادر نفسها أن تقييم الحريري للمرحلة السياسية الراهنة لا يدعو للتفاؤل لأن الشغل الشاغل لمعظم القوى السياسية يبقى في إقحام البلد في لعبة تصفية الحسابات، وينمّ عن جنوحها في تعاطيها مع الآخرين نحو الكيدية والنكايات.

ورأت أنه لا مكان للحريري في لعبة تصفية الحسابات، بدلاً من الالتفات لإنقاذ لبنان، وقالت إنه ينأى بنفسه عن الاشتباك السياسي لأن هناك ضرورة لإخراج البلد من التأزُّم الذي يحاصره، بدءاً بإعادته إلى خريطة الاهتمام الدولي الذي يشترط على اللبنانيين أن يساعدوا أنفسهم لتلقي الدعم والمساعدات من الخارج.

وأضافت المصادر السياسية أن الحريري يدرس خياراته الانتخابية، سواء من خلال استطلاع آراء الذين يتواصل معهم أو الأصدقاء على المستويين العربي والدولي، وقالت إن البلد من وجهة نظره لم يعد يحتمل إغراقه في مشكلة تلو الأخرى، وبالتالي: "لن أكون طرفاً في السباق الجاري حالياً بين بعض القوى السياسية بحثاً عن المشكلات، بدلاً من أن يكون السباق حول إنقاذ لبنان، وإخراجه من دائرة الاشتباكات المحلية والدولية والإقليمية".