أشارت صحيفة "الغارديان" إلى أن "الاتفاق السياسي في السودان بين رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان يلبي بعض المطالب الدولية، لكن الطريق إلى التحول الديمقراطي لا يزال غير واضح".
وحذرت من أن "الاتفاق يترك العديد من المسائل الأكثر خطورة بشأن الانتقال السياسي في السودان دون حل"، موضحةً أن "أهم مشاكل السودان منذ الإطاحة بعمر البشير عام 2019، كانت دور الجيش وقوات الأمن، والمساءلة عن الجرائم التي ارتكبت خلال حكم البشير، ومسألة كيفية بناء نظام شامل، والوصول إلى تسوية سياسية شاملة يمكنها أن تشمل مطالب حركات التمرد".
ورأت أن "سبب الأزمة الحالية الرئيسي كان الجدول الزمني الانتقالي لما بعد حقبة البشير، الذي كان ينبغي أن يشهد استلام مدنيين للقيادة في مجلس السيادة، ما أدى إلى مخاوف في أوساط الدوائر العسكرية العليا من تقويض مصالحها السياسية والاقتصادية المستمرة منذ وقت طويل".
كما اعتبرت أن "الأسوأ من ذلك، كان قلق الجيش من تحميل شخصيات بارزة، من بينهم البرهان، مسؤولية قتل المتظاهرين عام 2019 خلال نهاية عهد البشير في السلطة، بالإضافة إلى جرائم أخرى ارتكبت في عهد البشير"، مشددةً على أن "الاتفاقية الموقعة تجيب على القليل من هذه القضايا".
ولفتت إلى ان "موافقة حمدوك على اتفاقية ترضي الجيش، ستترك العديد من الأشخاص في المعسكر المؤيد للديمقراطية، في وضع ارتياب شديد من طموحات الجنرالات المستقبلية"، مشيرةً إلى "رفض الكتلة المدنية الرئيسية التي قادت الاحتجاجات ضد البشير، الاتفاقية الموقعة مع الجيش، وإلى استمرار الاحتجاجات في عدة مدن".
وأكدت "الغارديان" أنه "في ظلّ القليل من الوضوح، واستمرار الصراع بين جميع الأطراف، هناك احتمال ضئيل بأن تنتهي مشاكل السودان".
