لفت سفير ومندوب إيران الدّائم لدى الأمم المتحدة، تخت روانجي، إلى "أنّنا كسائر الدّول، قلقون بشأن العواقب الإنسانيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والأمنيّة للإتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وحصول الأفراد غير المصرّح بهم على مثل هذه الأسلحة".
وأشار، خلال اجتماع لمجلس الأمن عن تداعيات تهريب الأسلحة الصغيرة والخفيفة على السلام والأمن، إلى أنّ "برنامج عمل الأمم المتحدة لمنع الإتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، يعدّ الإطار العالمي الوحيد لمواجهة التحدّيات متعدّدة الأوجه لهذه الظاهرة"، مركّزًا على أنّ "هذه الوثيقة الطوعيّة وغير الملزمة قانونًا، الّتي كان لها حتّى الآن تأثير كبير على حشد الجهود الدوليّة ضدّ الإتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، ما زالت مفيدة وصالحة".
وشدّد روانجي، على أنّ "إيران، بصفتها ضحيّة لإرهابيّين مدعومين خارجيًّا، وتواجه خطر الجريمة المنظّمة والاتجار بالمخدرات المرتبط بتهريب الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، تولي أهميّة كبيرة لبرنامج عمل الأمم المتحدة لمنع الإتجار غير المشروع بمثل هذه الأسلحة، وتدعو إلى ضمان تنفيذه المتوازن والمؤثّر والكامل، بما في ذلك من خلال تحديد ومعالجة التحدّيات الّتي تواجه تنفيذه".
وأوضح أنّ "بغية ضمان التنفيذ الكامل لبرنامج العمل هذا، ينبغي النظر في إمكانيّات الحكومات والمناطق المختلفة وأولويّاتها، وفي هذا الصدد، ينبغي إعطاء الأولويّة لتوفير الموارد الماليّة الكافية والتكنولوجيا والمعرفة التقنيّة اللّازمة، بما في ذلك نقل التكنولوجيا ذات الصلة إلى البلدان النامية، ويجب أن يكون هذا الإجراء مستمرًّا وغير تمييزي وغير انتقائي وغير مشروط، بناءً على طلب الحكومات المعنيّة ومع مراعاة سياساتها وأولويّاتها؛ لأنّ البرنامج نفسه ينصّ على أنّ المسؤوليّة الرئيسيّة لتنظيم تجارة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة هو على عاتق الحكومات".
