لفت مصرف لبنان، في بيان، إلى أنّ "على ضوء التطوّرات المرتبطة بعمليّة التدقيق الجنائي، يهمّ مصرف لبنان أن يبدي ما يلي:
1- بتاريخ 27/9/2021، قام وزير الماليّة بتزويد مصرف لبنان بنسخة عن العقد المعدّل تاريخ 17/9/2021، الموقّع مع شركة "(“A&M”) Alvarez & Marsal Middle East Limited". كما طلب من مصرف لبنان تركيب التجهيزات اللّوجستيّة والبرامج اللّازمة لشركة (“A&M”) في مكتب وزارة المالية.
2- بعد استلام الطلب أعلاه، قام مصرف لبنان بالإجراءات اللّازمة لإعداد وتجهيز ما يلزم، من شبكة وحواسيب وبرامج، وإجراء عمليّات الاختبار (Testing) عليها للتأكّد من جهوزيّتها.
3- بتاريخ 21/10/2021، قام مصرف لبنان بتحميل المعلومات المطلوبة من شركة (“A&M”) على الحاسوب الرئيسي في المكتب المخصّص لهذه الغاية في مبنى وزارة المالية، علمًا أنّه تمّ تحميل حوالي 900 ميغابيت من هذه المعلومات.
4- بتاريخ 11/11/2021، طلب وزير الماليّة من مصرف لبنان إبداء الرأي بعدد من الإيضاحات المطلوبة من شركة (“A&M”)، حول المعلومات الموضوعة بتصرّفها.
5- تأكيدًا على المنحى الإيجابي في التعاطي مع شركة (“A&M”)، يقوم مصرف لبنان حاليًّا بدراسة الملاحظات وتقديم الإيضاحات المطلوبة، بغية تذليل أيّة عقبات قد تعترض قيام شركة (“A&M”) بمباشرة أعمالها".
