أكد وزير الطاقة والمياه، وليد فياض، بعد اجتماعه مع رئيس الحكومة للبحث في شؤون قطاع الكهرباء في لبنان، في السراي الحكومي، أنه "جرى البحث في عدد من ملفات قطاع الكهرباء ومنها استجرار الطاقة والغاز، التجديد لعقود التوزيع وزيادة التعرفة الضرورية لتغطية الكلفة او جزء منها، وضرورة مؤازرة كل هذه الأعمال من قبل وزارة المال والبنك المركزي، بالنسبة للمواضيع التي تتعلق بالمالية، سواء لجهة التحويل من الليرة الى الدولار، أو طريقة الدفع للمشغلين، ولموزعي الخدمات ولمشغلي المحطات، كما تطرقنا الى موضوع مؤازرة كافة المعنيين في ما يتعلق بنزع التعديات، وملاحقة الجهات التي تمتنع عن الدفع، اضافة الى مؤازرتنا من قبل القضاء".
وذكر "أننا إتفقنا على تشكيل لجنة تضمنّي ووزير المال ومصرف لبنان ومؤسسة كهرباء لبنان، لبحث المواضيع المالية وتحديدها ومن بينها، آلية الدفع من مؤسسة الكهرباء لمستحقات الجهات المعنية، ومن ضمنها قرض البنك الدولي بالدولار، ومشغلي الخدمات والمحطات، واولويات الدفع، وسيكون دور هذه اللجنة البحث في موضوع زيادة التعرفة، وتأمين الدولار وطريقة احتسابه، وتحديد الميزانية التي تحتاجها مؤسسة كهرباء لبنان، للايفاء بالالتزاماتها مستقبلا. لقد اتفقنا على ضرورة اجراء حسابات تدقيقية لكهرباء لبنان بالنسبة للسنوات ٢٠٢٠- ٢٠٢١- ٢٠٢٢"، مشيرًا إلى "اننا اتفقنا على ضرورة مساعدة البنك الدولي، في إعادة صياغة وتمديد العقود لمشغلي الخدمات وتقييم أدائهم، أما تجديد عقد العمال المياومين، فهو بحاجة الى قرار من مجلس وزراء".
وشدد فياض، على ان "زيادة التعرفة ستدرس بطريقة توفر الكلفة على مستهلكي الكهرباء، فبدلا من الاستعانة بالمولدات الخاصة، سيتكل المواطن في الجزء الأكبر، من إستهلاك الطاقة على كهرباء لبنان وبكلفة أقل".
وقد شارك في الاجتماع، نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، وزير المال يوسف خليل، النائب نقولا نحاس، المدير الاقليمي لدائرة الشرق الاوسط في البنك الدولي ساروج كومار جاه، المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك.
واستقبل ميقاتي، في وقت لاحق، سكرتير الشؤون العسكرية البريطاني للشرق الأوسط سان سميسون، في حضور السفير البريطاني إيان كولارد والملحق العسكري البريطاني المقدم لي ساندرس، وتم خلال اللقاء البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين.
