أصرّ رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، خلال إجتماعه بوزير المال ​يوسف خليل​ وحاكم "مصرف لبنان" ​رياض سلامة​، "على بدء مهام ​التدقيق الجنائي​ في حسابات "مصرف لبنان" وتنفيذ العقد بين الشركة و​الدولة اللبنانية​، ما يقتضي معه توفير الداتا والمستندات المطلوبة من المؤسسة كي تباشر مهامها وتصدر التقرير الأولي بنهاية 12 أسبوعاً كحد اقصى وفق العقد".

ولفت ​الرئيس عون​، إلى أن "تداعيات عدم إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي سلبية على جميع الصعد، لاسيما وأن القانون ينص على إنسحاب التدقيق المالي على إدارات الدولة ومؤسساتها كافة".