نظم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، وقفة تضامنية أمام قصر العدل في بيروت دعمًا للمحقق العدلي القاضي طارق البيطار.
وفي بيان لهم أكدوا أنه "بعد مرورِ أشهُر من عرقلاتٍ للتحقيق، وتضييعٍ للوقت، لم نرى أمامَنا سِوى واقعٍ واضحٍ من شربكةٍ قضائيةٍ فاضحة ٍخارجة عن إطار الملف الأساسي الذي يجِب أن يكون من الأولويات التي يسعى لأجله القُضاة بشفافيةٍ ونزاهة".
وتابع البيان أنه "صحيح أنَ المُدَعىَ عليهم نجحوا بإغراق الملف بزواريب ودهاليز سياسيةٍ وقضائية. أتت نتيجتُها ما يفوق الخمسةَ عشرَ دعوى كان هدفَها تعطيل سير التحقيق بقضية المرفأ. إن كان من خلال طلبات الرد، والرد على الرد، والرد على رد الرد ونحنُ ننتظر".
وأضاف "لكن سئمنا الانتظار، وانتظرنا بما فيه الكفاية، لنرى النتائج التي ستصدر عن القضاء، ولكن يبدو أنً الموضوع سيأخذ وقتاً اكثر مما توقعنا. وهذا مستغربٌ ومعيب. وكفاكم متاجرة بدماء ضحايانا وشهدائنا".
واعتبر انه "آن الأوان للقضاءِ أن يأخُذَ حلاً جذرِياً ويُحَّكِم ضميرَهُ بِدئاً من محاكم التمييز وصولاً الى محاكم الاستئناف، كي يستمرَ التحقيق ونصِلُ للحقيقة المَرجوة. فالمطلوب اليوم من القضاء، أن يأخُذَ الموقف المناسب ليُستكمَلَ التحقيق، وأن يكونَ على قَدرٍ عالٍ من الوطنية والانسانية والشفافية، وأن يعمَلَ بما يُمليهِ عليهِ ضميرَهُ المهني بكلِّ صدقٍ وأمانة".
وتوجه البيان إلى من كان وراء تعطيلِ ووقفِ التحقيق، بالقول "إرتكبتم جريمةٍ أخرى بحقنا وبحقِ ضحايانا وشهدائنا. ولن يَرحَمُكم التاريخ. ووعدَنا لكم بأننا لن نيأس ولن نَكِلَّ وسنبقى مستمرينَ بالمطالبة بالحقيقةِ والعدالة، لنُحاسِبَ كُلَ من إقتَرَفَت يداهُ جُرماً بحقِ ضحايانا وشهدائنا. ونُطالِب المَعنيين بالقيامِ بواجِباتِهم القانونية والوظيفية بتَنفيذِ جميع المُذكرات الصادرة بحق المتهمين دونَ تلكُّؤ لسوقِهم الى العدالة. ولا تتذرعوا بحججٍ واهية لضربِ التحقيقِ والمحقق العدلِي للهُروبِ من المحاسبة والمسؤولية. حِفاظًا على كَرامَةَ ما تبقى مِن دولةٍ ووطَن".
