أفادت معلومات لقناة الـ"LBCI"، أن "​محكمة التمييز الجزائية​ برئاسة القاضية رندة كفوري قبلت طلب رد المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري في الدعوى المقدمة من مكتب الإدعاء في ​نقابة المحامين​، وردت دعوى الإرتياب المشروع بحق ​القاضي طارق البيطار​ المقدمة من الوزير فنيانوس".