أشار وزير الطاقة والمياه وليد فياض، خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد في الوزارة بين مديري مؤسسات المياه والجهات المانحة في قطاع المياه والصرف الصحي، إلى أنه "من أسباب الوضع العام للمياه ووضع المؤسسات الحالي الذي يتعلق بمعطيات عدة، العبء الديموغرافي للنازحين السوريين والنازحين عموما، والوضع الاقتصادي وانخفاض القدرة الشرائية لليرة اللبنانية وغيرها".
ولفت فياض إلى أن "العمل جار لرفع مستوى التغذية بالمياه وزيادة عدد المشتركين ورفع نسبة الجباية، والوصول أيضا إلى تعرفة جديدة تتناسب مع الوضع الاجتماعي الحالي والحاجة إلى تحقيق توازن مالي يؤمن ديمومة المؤسسات".
وعرض سفيرة اليونيسف يوكي موكا وممثلين عن مجلس الإنماء والإعمار والجهات المانحة خلال الاجتماع، نشاطاتهم والمشاريع المستقبلية المزمع تنفيذها.
وفي هذا الإطار، توجه فياض بالشكر لـ "الجهات المانحة دعمها المستمر"، مؤكدا "متابعة العمل والتنسيق لما فيه خير ومصلحة المواطن وتأمين خدمة المياه بأفضل ما يمكن"، لافتا إلى أن "المؤسسات والوزارة ملتزمان تصحيح مسار تدهور وضع المياه والعمل بصورة خاصة بالاعتماد على الطاقة الشمسية لضخ المياه".
