أشار وزير العمل مصطفى بيرم في حديث تلفزيوني، إلى أن "الاولويات الضاغطة هي مسألة احتياجات الناس والمرفق العام هو استمرارية"، لافتًا إلى أنه "عندما استلم وزارة فانا امثل كل الوطن".
وشدد على أنه "هناك قضية اوقفت اجتماعات مجلس الوزراء متعلقة بالامور القضائية تحت بند الارتياب المشروع، ولا احد يملك اجابة واضحة عن متى تعود اجتماعات مجلس الوزراء".
واكد بأن "المسألة ليست اشخاص انما معيارية، وقاضي التحقيق بجريمة المرفأ اصبح لديه صلاحيات اقوى من رئيس الجمهورية قبل الطائف"، مشددا على أن "المطلوب الالتزام بالنصوص الدستورية".
ودعا الى أن "تتشكل لجنة قضائية تناقش اذا ما كان هناك شبهات حول قاضي التحقيق".
