رأى عضو "​كتلة المستقبل​" النائب ​بكر الحجيري​، أنّه "لم يعد خافيًا على أحد أنّ التأجيل بات المصير المحتّم للانتخابات النيابية، وذلك لأنّ المؤشّرات والمعطيات الراهنة تؤكّد عدم وجود مصلحة لدى رئيس "التيار الوطني الحر" النائب ​جبران باسيل​ وحليفه "​حزب الله​"، بإنجاز الاستحقاق، وما مزايداتهما الإعلاميّة في هذا الإطار، سوى مسحوق تجميلي لتضليل الرأي العام عن بشاعة ما يخططان له".

وأكّد، في حديث إلى صحيفة "الأنباء" الكويتيّة، أنّ "كتلة المستقبل ستكون أوّل المستقيلين من المجلس، حال إقرار التمديد له ولو ليوم واحد"، لافتًا إلى أنّ "الثنائي "التيار الباسيلي - حزب الله" يدرك تمامًا أنّ الانتخابات لن تبقي الأكثرية النيابية في قبضته، ولن يسمح بالتّالي بانتقالها إلى مكان آخر".

وأوضح الحجيري أنّه "قد بدأ بتطبيق خطّة التأجيل من بوابة الطعن ب​قانون الانتخابات​ أمام المجلس العدلي، وسيكون له بعد قرار الطعن، خطوات تصعيديّة نأمل ألّا تكون أمنيّة، فتعطي ذريعة لرئيس الجمهوريّة ​ميشال عون​ بتكرار سيناريو احتلال القصر الجمهوري في العام 1989، لاسيّما أنّه ألمح بشكل مبطّن إلى عدم تسليم الرئاسة للفراغ".

وركّز على أنّ "​لبنان​ دولة محتلّة ومغتصَبة، ولا يحلمنّ أحد بعودتها إلى ربوع الاستقلال والسّيادة والحريّة، في ظلّ الوجود الإيراني المسلّح على أراضيها، وفي ظلّ أطماع فريق وصولي قيل إنّه وطني حر"، شارحًا أنّ "الحكومة معطّلة بقدرة فريق مسلح، والعلاقة مع رئة لبنان العربيّة وتحديدًا الخليجيّة، مدمّرة، والرئاسة في كوكب آخر، والقضاء تتقاذفه ألاعيب التفلّت من العقاب، والدولار في استفحال يومي، وكلّ يغنّي على ليلاه، إلّا الشعب اللبناني الّذي باتت الهجرة هدفه الوحيد للخروج من نفق الذلّ والفقر والجوع".

وشدّد الحجيري على أنّه "حتّى إن غرقت البلاد 100 عام في ​الفراغ الرئاسي​ بعد انتهاء ولاية الرئيس عون، فإنّ غلطة العام 2016 مع العماد عون لن تتكرّر مع باسيل، ومن له أذنان صاغيتان فليسمع". وذكر أنّ "استقالة رئيس الوزراء ​نجيب ميقاتي​ ليست الحل، لأنّنا سنكون بعدها أمام عجز كامل عن تشكيل حكومة جديدة". وأشار إلى أنّ "الغلطة الّتي ارتكبها ميقاتي أنّه ارتضى بحكومة توزيعات حزبيّة، كان على علم مسبق أنّ نجاحها في مهمّتها معدوم".

كما بيّن أنّه "كان أولى بميقاتي أن يتمسّك بحكومة إصلاح مستقلّة، الّتي كان رئيس الحكومة السّابق سعد الحريري قد تقدّم بها ورفضها رئيس الجمهوريّة، ما يعني أنّ الشلل الحكومي كان متوقّعًا"، لافتًا إلى أنّه بالتالي "نتيجة طبيعيّة لمسار الإمساك بالبلد، علمًا أنّ فريق السلطة أوحى إن لم نقل أكّد من خلال نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، انّه في حال حصلت ​الانتخابات النيابية​ والرئاسية، فالحكومة الّتي ستأتي في العهد الجديد، لن تكون سوى حكومة توافقيّة، أي حكومة توزيعات حزبيّة على غرار سابقاتها، حتّى ولو كان فريق السلطة الحالي هو الأقليّة النيابيّة في المجلس الجديد؛ وإلّا فالويل والثبور وعظام الأمور".