أوضحت مصادر وزارية لـ"الشرق الأوسط" أن ملف مشروع قانون موازنة المالية العامة للعام 2022، سلم أولويات الحكومة، وهو المطلوب إنجازه في المهل الدستورية المحددة بما يتسنى للبنان الانطلاق في مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي ومخاطبة المؤسسات الدولية الأخرى، إلى جانب إقرار البطاقة التمويلية وغيرها من المشاريع التي تضع حداً للأزمات المعيشية المتفاقمة.
وقالت المصادر إن هناك توجهاً لتأجيل البحث في رفع سعر الدولار الجمركي أو زيادة أسعار خدمات حيوية بغية تقليص الفجوة المالية في عائدات الحكومة المالية إلى ما بعد أول السنة، ريثما يتم إنجاز الملفات الحيوية المطروحة وفي مقدمها مشروع قانون الموازنة لإحالته إلى البرلمان وإقراره في مجلس النواب قبل نهاية يناير (كانون الثاني) المقبل، وهو آخر المهل الدستورية لإقرار قانون موازنة المالية العامة، مشيرة إلى أن الملفات المعيشية والاقتصادية الضاغطة وفي مقدمتها البطاقة التمويلية "يجب أن تكون في صدارة الأولويات".
