استغربت مصادر نيابية بارزة ما أشيع أخيراً حول بدء التفاوض بين رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ و"​التيار الوطني الحر​"، مؤكدة لـ"الشرق الأوسط" بأن الأبواب موصدة حتى الساعة بين الفريقين وأنه لا صحة لكل ما يقال بأن خطوط التواصل مفتوحة بينهما بتدخل مباشر من "حزب الله".

ورأت ان "الصيغة التي طرحها رئيس التيار الوطني الحر النائب ​جبران باسيل​، والتي تسمح بانعقاد جلسة نيابية تخصص للبحث في إحالة الادعاء على رئيس الحكومة السابق حسان دياب والوزراء السابقين والنواب الحاليين علي حسن خليل ونهاد المشنوق وغازي زعيتر والوزير السابق يوسف فنيانوس على المحكمة الخاصة لمحاكمة الرؤساء والنواب استناداً إلى ما نص عليه الدستور في هذا الخصوص، لا يشكل المخرج المطلوب لجهة الاحتكام إلى الدستور الذي ينص صراحة على أن ​محاكمة الرؤساء والوزراء​ تبقى من اختصاص البرلمان على أن يعود للمحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت ​القاضي طارق البيطار​ النظر في ادعائه على عدد من الموقوفين قيد التحقيق ومن بينهم من ادعى عليهم".
ولفتت المصادر نفسها إلى أن بري - بإصراره على تصويت نواب ​تكتل لبنان القوي​ إلى جانب فصل إحالة الرؤساء والوزراء على المجلس الأعلى لمحاكمتهم عن محاكمة من لا تسري عليهم مثل هذه الشروط ممن يخضعون للمحاكمة أمام المحقق العدلي - ليس في وارد تكرار ما حصل في الجلسة النيابية الأخيرة التي فتحت الباب أمام الخلاف على احتساب النصاب القانوني أثناء التصويت على التعديلات التي أدخلت على قانون الانتخاب.
وأكد أن الخلاف على احتساب النصاب يعود إلى الخلاف بين وجهتي النظر: الأولى تقول بأن احتسابه يجب أن يبقى بتعداد النواب الأحياء ولا يشمل النواب المتوفين أو أولئك الذين استقالوا من البرلمان، والثانية ترى بأن عملية الاحتساب تنطلق من العدد الرسمي للمقاعد النيابية أي 128 مقعداً بصرف النظر عن العدد الحالي للنواب أي 116 نائباً بعد أن أضيف إليهم اسم النائب ​فايز غصن​ الذي توفي منذ حوالي أسبوع.
واعتبرت المصادر أن باسيل يريد أن يبيع موقفاً إعلامياً لن يكون له من مفاعيل تسمح بتأمين تأييد الأكثرية النيابية المطلقة ليصبح مبدأ الفصل قابلاً للتنفيذ، وتقول بأن مشاركة نوابه في الجلسة من دون تصويتهم على الاقتراح ستؤدي حتماً إلى عدم التصويت عليه وسيضاف عددهم إلى النواب المنتمين لحزب "القوات اللبنانية" و"اللقاء النيابي الديمقراطي" ومعهم عدد من النواب المستقلين الذين لا يزالون يرفضون الفصل بين صلاحية المحقق العدلي والأخرى المناطة بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.