تعتبر الكوتا النسائية من المسائل العالقة في السياسة اللبنانية، غير أنّها محاطة بمعلومات ناقصة أحيانًا وخاطئة أحيانًا أخرى.
في التقرير التلفزيوني المرفق، سُؤل طلّاب جامعيّين بشكل عشوائي في الشارع عمّا يعرفونه حول الكوتا النسائية. فهناك من قال: "لا أعلم"، ومن فسّرتها بـ"حصة معطاة للنساء في البرلمان"، وغيرها من الأجوبة المختلفة.
وفي الواقع، تُعرّف رئيسة جمعية "فيفتي فيفتي" جويل أبو فرحات الكوتا بأنها "حصّة تعطى للنساء لتحسين وضعهنّ على صعيد البرلمان". وتشير أبو فرحات إلى أنّها نوعان "الأولى طوعية، تطبّق داخل الأحزاب السياسية أي بنسبة ٣٠ ٪، أمّا الثانية فهي تدخل ضمن القانون الانتخابي". وتضيف أنّه "ضمن هاذين النوعين، هناك كوتا على الترشح و/أو مقاعد محجوزة".
وتؤكّد أبو فرحات أنّ "القانون الذي تقدّمت به جمعية فيفتي فيفتي بالتعاون مع أكثر من ٥٠ جمعية ومنظمة يضمن للنساء ٢٦ مقعد محجوز و٤٠ ٪ ترشّح على اللوائح"، لافتةً إلى أنّه "أحيل إلى اللجان المشتركة بعد أن كانت قد تبنّته النائبة عناية عز الدين وعُرض بصفة معجّل مكرّر في الجلسة العامة منذ أسابيع".
وحول أسباب عدم وضوح تلك المعلومات لدى الرأي العام، تؤكّد الصحافية والناشطة النسوية حياة مرشاد أنّ: "المشكلة تكمن في غياب التوعية والمحتوى التثقيفي الذي ينقل الأفكار بعيدًا عن الأخطاء والصور النمطية، ليس فقط في موضوع الكوتا النسائية، إنّما في جميع القضايا المتعلّقة بالنساء". وتعطي مرشاد المثل التالي: "نحن اليوم على أعتاب انتخابات نيابة نسمع نقاش مذهبي وتجييش للناس لكن لا نرى إلّا نادرًا المحتوى التثقيفي حول الموضوع كما حال الكوتا النسائية".
تقرير برلا الراعي
