أعلن التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني، انه "في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها لبنان تنتهج السلطة التشريعية المماطلة في إقرار قوانين تضمن حقوق النساء والفتيات، أهمها قانون تحديد سن ​الزواج​، في الوقت الذي تعيش فيه آلاف الطفلات تحت رحمة العادات والتقاليد، التي تجيز إنتهاك كيانهن وصوتهن وحريتهن الفكرية والجسدية، مع غياب قانون رادع لجريمة تزويجهن التي تصنف بمرتبة الإتجار بالبشر".


واشار في بيان، الى انه "أمام هذا الواقع وللمطالبة بتحديد سن الثامنة عشرة كسن أدنى للزواج، ورفضا لظاهرة تزويج ​الأطفال​ والطفلات، مع الزيادة الكبيرة في نسبه في ظل الظروف المعيشية الصعبة والتحديات الإقتصادية غير المسبوقة، يستمر التجمع النسائي بطرح إقرار قانون تحديد سن الزواج #مش_ قبل_الـ 18 كخطوة بالغة الأهمية ومستعجلة يرفض فيها الإذعان لسياسة التأجيل الدائمة، ليقول الطفلات #مش_وقتها تتزوج، والقانون #مش _وقتها يتأجل. وقت إقرار قانون تحديد سن الزواج #مش_ قبل_ال18".

واكد التجمع انه يستأنف، تحت هذا الشعار، حملته الوطنية الرامية إلى إقرار قانون تحديد سن الزواج وإنهاء تزويج الأطفال والطفلات في لبنان، من خلال حملة ال 16 يوما العالمية لمناهضة ​العنف​ القائم على النوع الإجتماعي"، موضحأً ان "هذه الحملة تأتي بعد أن توجه ​التحالف الوطني​ لحماية الأطفال والطفلات من التزويج المبكر ممثلا بالتجمع النسائي الديمقراطي اللبناني بكتاب رسمي إلى لجنة الإدارة والعدل النيابية ولرئيسها النائب ​جورج عدوان​ يطلب فيه إقرار قانون تحديد سن الزواج المقدم تجنبا لمزيد من المآسي التي تصيب الأطفال والطفلات نتيجة التزويج المبكر وإنعكاساته الخطيرة والطويلة الأمد، دون إستلام أي رد من قبل اللجنة على الكتاب الموجه. مع الإشارة الى أنه لا خلاص في موضوع إقرار قانون تحديد سن الزواج إلا بتحرر السلطة المدنية الممثلة ب​مجلس النواب​ من عباءة السلطة الدينية ونفوذها، ومن العادات والتقاليد الظالمة للمرأة في مجتمع ذكوري بامتياز".

وذكر انه "كان قد أعد إقتراح "قانون حماية الأطفال والطفلات من التزويج المبكر" بالتعاون مع نخبة من القضاة والمحامين/ات وتم تبنيه من قبل النائب السابق إيلي كيروز وتقديمه إلى المجلس النيابي في شهر آذار من العام 2017، كما وتبنيه للمرة الثانية من قبل النائب ​جورج عقيص​ في المجلس النيابي الحالي، وقد أحال رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ إقتراح القانون على لجنة الإدارة والعدل لمناقشته وتمت مناقشة القانون للمرة الثالثة في لجنة الادارة والعدل في حزيران 2021".