اشار المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الى انه بتاريخ الثامن عشر من تشرين الثاني الحالي، أعلن دولة الرئيس في تصريح عقب ترؤسه اجتماع "لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية والإقتصادية على سير المرفق العام" عن سلسلة قرارات أبرزها "دفع مساعدة اجتماعية نصف راتب عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول قبل الأعياد، على ألا تقل عن 1.5 مليون ليرة وألا تزيد عن 3 ملايين ليرة، وتشمل المنحة الاجتماعية كل من يخدم المرفق العام في القطاع العام، من موظفين وأجراء ومستخدمين ومتعاقدين ومتقاعدين وعمال الفاتورة وسواهم".
اضاف البيان "كذلك أوضح ميقاتي في المؤتمر عينه أنه " بغض النظر عن تاريخ إقرار هذه التقديمات، فهي سارية المفعول بدءاً من الأول من تشرين الثاني الجاري وذلك الى حين انعقاد مجلس الوزراء، أو إذا كان هناك من إجراءات متصلة، يمكن أن تصدر من خلال مرسوم عادي لكن في النهاية فإن مرجعيتنا هي مجلس الوزراء". إنطلاقا مما سبق، فان العمل جار على إصدار هذه المساعدة بموجب مرسوم عادي وتصرف فور صدوره، فاقتضى التوضيح.
