حمل رئيس ​لجنة الادارة والعدل​ ​جورج عدوان​ الحكومة وتحديداً حكومة حسان دياب التأخير في إقرار قانون ​الكابيتال كونترول​.

وأكد عدوان خلال لقائه وفدا من مجموعة "صرخة المودعين"، أن قانون الكابيتال كونترول يجب أن يكون جزءً لا يتجزأ من خطة الحكومة الشاملة الاقتصادية والمالية والنقدية، مشيرا إلى أن الاقتراح كما درسته ​لجنة الإدارة والعدل​ يؤكد في إحدى مواده على عدم المسّ بالاحتياطي الإلزامي و لا يغطي تعاميم مصرف لبنان.
كما أشار عدوان إلى أنه "في 17 تشرين 2019 كان بحوزة مصرف لبنان 34 مليار ولم يبقَ منها اليوم إلا ١٤ مليار تشكل الاحتياطي الالزامي، بالتالي ١٨ مليار هُدرت بالجزء الأكبر منها على كارتيلات التهريب والبنزين والمازوت والغذاء والدواء"، مشددا على أنه "لو تمّ وضع خطة ملائمة كان حصل القسم الأكبر من المودعين على ودائعهم كاملة والقسم الآخر على جزءً منها بدل أن تذهب هدراً".
كما أكد على ضرورة استعادة الأموال المودعة بالسعر الفعلي والحقيقي لها وليس على أساس سعر صرف يحدده مصرف لبنان منذ سنتين، يؤدي عملياً الى اقتطاع حوالي ٨٠٪ من قيمة الودائع.