لفت رئيس المجلس الدستوري، القاضي طانيوس مشلب، خلال وقفة نفّذها عدد من المحتجّين أمام المجلس الدستوري، لتقديم رسالة عن "حقّ المغتربين في الاقتراع لـ128 نائبًا"، إلى أنّ "خلال فترة عملنا في العدليّة مدّة 45 سنة، لم يؤثّر علينا شيء ولم نرضخ لضغوط أحد، فنحن نرى ماذا يقول القانون ولا يهمّنا ماذا يعتبر الآخرون، نحن يهمّنا فقط ما تنصّ عليه القوانين والدستور"، مشيرًا إلى "أنّنا تسلّمنا من المقرّر التقرير، ووزّعناه على الأعضاء، ونحن في صدد دراسته خلال الأيّام المقبلة".
وعن آليّة العمل في المجلس، أشار إلى أنّه "عندما يقدَّم الطعن، ندعو الأعضاء ويعيّن المقرّر الّذي لديه مدّة عشرة أيّام، وقد قدّم المقرّر تقريره وبلّغ للزملاء، وأدعو لجلسة خلال خمسة أيّام وتُعتبر الجلسات مفتوحة في مهلة 15 يومًا، أي اعتبارًا من الإثنين المقبل"، موضحًا "أنّنا إذا أخذنا كلّ المهلة، من المتوقّع أن يصدر في 20 أو 21 من شهر كانون الثاني، أو قبل ذلك إذا لم نأخذ المدّة كاملة، ويمكن أن نأخذ بتقرير المقرّر كاملًا أو جزئيًّا أو ننسفه أو لا نأخذ به". وركّز على أنّ "القرار يكون إمّا بإبطال القانون كليًّا، أو نبطله جزئيًّا أو نعمل بكلّ كلمة".
وذكر مشلب أنّ "لغاية اليوم، نحن لم نتعرّض لأيّ ضغط سياسي يعطّل النصاب، هذا حدث من قبل في انتخابات 2013 أو 2014، ولا أحد من الزملاء في المجلس مستعدّ للتضحية بصيته ولا يحضر الجلسة لتعطيل النصاب، بل يحضر إلى المجلس ويدلي برأيه مع الأكثريّة أو ضدّها، وكلّ هذا تصوّرات وأقوال وتحاليل صحفيّة، ولغاية الآن لم يتّصل بنا أحد، ولكن إن فعل أحد ذلك فسيلقّى جوابًا لن يعجبه". وأكّد أنّ "الجلسة ستكون مكتملة النّصاب، والجلسة ستكون الإثنين المقبل، وهي مفتوحة لغاية اتخاذ القرار".
