كشف وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، خالد مازن، أن اتساع رقعة الخروقات الأمنية مع انطلاق العملية الانتخابية، يهدد سلامة الانتخابات وإجراءها على النحو الآمن المشروط.
وأوضح في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة العدل حليمة عبد الرحمن أن وزارتي الداخلية والعدل تلقتا شكاوى عديدة من أطراف عدة، ما يمس بنزاهة العملية الانتخابية وسلامة إجراءاتها.
وأضاف أن الوضع لم يعد مقبولا بعد أن اعتذرت اليوم اللجنة المشكلة مجددا لمحكمة سبها عن النظر في الطعون المقدمة إليها، في ظل انفلات الوضع الأمني جراء عوامل طارئة هددت الخطة الأمنية المعتمدة لتأمين الانتخابات، محذرا من أن استمرار عرقلة العملية الانتخابية سيؤدي إلى الإضرار بكل جهود الخطة الأمنية، ما ينعكس مباشرة على سير العملية الانتخابية بشكلها الصحيح في موعدها.
