رأت أوساط سياسية لصحيفة الراي الكويتية، أن إقلاع 2022 بحكومة مأزومة وممنوعة من الاجتماع من شأنه أن يرسم دائرة خطر كبير حتى على الاستحقاق النيابي الذي يتطلّب قرارات حكوميةً في أكثر من نقطة.
وترى هذه الأوساط أنه كلما مرّ وقت على الأزمة الحكومية زادت تعقيداتها ودخلت أي تراجعاتٍ من هذا الجانب أو ذاك في حساباتِ صناديق الاقتراع وضرورات التحشيد الشعبي في انتخاباتٍ باتت متلازمة في حصولها أو عدمه مع الاستحقاق الرئاسي الذي رَبطه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في إطلالته الأخيرة نيابية 2022، حين سئل افتراضياً عن التمديد لمجلس النواب، إذ أعلن انه "سيعارض ذلك، وفي حال تم التمديد للبرلمان يعود إليه تقرير إذا كان الرئيس سيبقى في قصر بعبدا أم لا، فالدستور يسمح بالتمديد وهو ما حصل مع رئيسين سابقين".
وإذ تم التعاطي مع موقف عون على أنه يُلاقي من زاوية أخرى كلامه السابق عن رفْض التسليم بعد انتهاء ولايته الى فراغ، أي الى حكومة تصريف أعمال، وهو ما فُسِّر حينها على أنه من باب تجميع الأوراق التي ترفد صهره باسيل بعناصر قوّة في السباق الرئاسي، فإنّ الأوساطَ ترى أن دخولَ البلاد، مكشوفةً سياسياً وحكومياً، مدارَ الانتخابات النيابية المرجّحة في أيار، والتي تتشابك في حساباتها ونتائجها مع الاستحقاق الرئاسي يشي بأن 2022 ستكون سنة الفصول «الأعتى» من الانهيار الشامل المفتوح على صراعات المنطقة وعمليات ترسيم النفوذ فيها وتَقاسُمه.
وفيما كانت أوساط رئيس الحكومة تنقل عنه أمس أنه "يعطي النقاش والحوار كل مداه بروح الانفتاح والايجابية، ولكنه ايضاً من النوع الذي يحسم سريعاً عندما تصل الأمور الى خواتيمها، وقد اختبرتموه جميعكم سابقاً وعرفتم أنه من النوع الذي يقول ويفعل، فاعيدوا حساباتكم سريعاً واتركوه وحكومته يعملان لانقاذ الوطن والشعب مما هم فيه"، فإن ترقّباً يسود بيروت لما ستحمله جولة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الخليجية الجمعة والسبت والتي ستشمل قطر والسعودية والإمارات حيث يفترض ألا يغيب عنها العنوان اللبناني وتحديداً أزمته مع الخليج.
وفي حين لا يُتوقَّع أن يخرج ماكرون في هذا العنوان بأي نتائج خصوصاً أن لبنان الرسمي فشل بالقيام بأول خطوة احتوائية تشكلها استقالة قرداحي، استوقف الأوساط السياسية كلام عون من قطر وتحديداً قوله في ما خص الأزمة مع الخليج "هناك اقتراحات للحل، ولكنها لم تُعرض بعد، ويجب أن نميّز اذا كان الحل متوقفاً على لبنان أم على شخص، فالمسألة تنعكس على الشعب اللبناني بأكمله فيما الكلام الذي سبّب التوتر، صدر عن مواطن عادي على وسيلة إعلامية لا يملكها لبنان وليست على أرض لبنانية، ومع ذلك يتم تحميل المسؤولية الى الشعب اللبناني بكامله، وهذا ظلم"، مذكّراً في موازاة تأكيد الرغبة "بإقامة العلاقات وأطيبها مع السعودية ودول الخليج، ولن نسمح بالاعتداء عليها او على مواطنيها"، بأنه "في وقت سابق، حل وزير الخارجية السابق شربل وهبي ضيفا على قناة الحرة وكان الضيف الآخر صحافيا سعوديا، شتمني ولم يُتخذ اي إجراء بحقه على الشتيمة، بل طُلب الى وزير الخارجية القيام باللازم، وهو طلب بالفعل إعفاءه من مهامه".
